تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
جاء مشروع القانون المعروض حاملًا فكرًا جديدًا في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عنه الواقع العملي من أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
حيث إن هدفه الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
وعلى هذا، أُعد مشروع القانون المعروض لتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح والافلاس وقانون إصداره رقم 11 لسنة 2018.
انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تم تخصيص المادة الأولى للتعديلات بالاستبدال، والمادة الثانية للتعديلات بالإضافة، بينما خصصت المادة الثالثة لما تم إلغاؤه في القانون المشار إليه، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي) و(الرقيب) الواردين بالمادة (1)، وبنصوص المواد (4 بند ب)، (10)، (16)، (17 فقرتان ثانية وثالثة)، (20)، (27 بند و)، (31 فقرتان أولى وثانية)، (35)، (41)، (42)، (55 فقرة أولى)، (57)، (60)، (63)، (64 فقرتان ثانية وثالثة)،
(66 فقرة أولى)، (70)، (72)، (87 فقرة رابعة)، (143 فقرة ثانية)، (163)، (176 بند أ)، (191)، (218 فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه نصوص جديدة،
وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
(المادة الثانية)
جاءت المادة الثانية بأن يضاف إلى قانون الإصدار رقم (11) لسنة 2018 مادة برقم (الثالثة) مكررًا، ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس تعريفان إلى المادة (1)، ومادتان برقمي (20) مكررًا، (36) مكررًا، وبند (ج) للفقرة الأولى من مادة (40)، ومواد بأرقام (57) مكررًا، (57) مكررًا/ أولًا، (60) مكررًا، وفقرة خامسة للمادة (65)، ومادة برقم (65) مكررًا، وفقرة ثالثة للمادة (67)، ومادتان برقمي (70) مكررًا، (74) مكررًا، وبند (ح) للفقرة الأولى من مادة (77)، وفقرتان رابعة وخامسة للمادة (96)، وبند (و) للمادة (176) المستبدلة، وفقرة ثالثة للمادة (178)، ومادتان برقمي (191) مكررًا، (191) مكررًا/ أولًا، وبند (و) للفقرة الأولى وفقرة ثانية للمادة (209)، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
(المادة الثالثة)
جاءت المادة الثالثة بإلغاء الفقرة الرابعة من المادة (54)، والمواد (58) و(59) و(62) و(179) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه.
(المادة الرابعة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
