رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

استغاثة لوزير التنمية المحلية ضد "أملاك الدولة": سنطرد من منازلنا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:00 م
البوابة نيوز
عمرو عطا الله
طباعة
«ظلمنا فتظلمنا فزاد الظلم علينا وهننطرد في الشارع»، بهذه الكلمات أرسل ثمانية مواطنين مقيمين بناحية عزبة جزيرة الشافعى، التابعة للوحدة المحلية بالصوفية، رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، استغاثة إلى وزير التنمية المحلية، يتظلمون فيها من إدارة أملاك الدولة ومحافظ الشرقية.
يقول عبدالجواد العربي، أحد المتضررين: «نستغيث من الظلم الذى وقع علينا من إدارة أملاك الدولة بالشرقية، ومن محافظ الشرقية، حيث إننا قمنا بتقديم طلبات تقنين لمنازلنا التى نسكن بها ولا مأوى لنا غيرها وتم ربط سعر المتر بمبلغ ٩٠٠ جنيه، وقامت الوحدة المحلية ومجلس المدينة بالضغط علينا لدفع مقدم الثمن، وبالفعل قمنا ببيع ما نملك لسداد مقدم السعر خوفًا من إزالة المنازل، وقام مجلس المدينة باستصدار قرارات إزالة لنا في حالة عدم الدفع».
وتابع: «كنا أول دفعة تم البت فيها ودفعنا على سعر 900 جنيه، وفوجئنا أن الدفعة الثانية حينما تم البت بها رفضوا الدفع، فقام المحافظ بعمل اجتماع بديوان عام المحافظة مع المواطنين، لإقناعهم بدفع مقدم الثمن وكنا نحن معهم، واشتكينا أيضا من السعر الغالي، فقرر المحافظ تخفيض سعر المتر إلى ٤٥٠ جنيها بدلا من ٩٠٠ جنيه، ووعدنا الدكتور ممدوح غراب بأننا سنتساوى بالدفعة الثانية وسيطبق القرار علينا بدفع ٤٥٠ جنيها وذلك عند سداد الأقساط».
واستكمل «وبعد ثلاث شهور تم دعوتنا من قبل مجلس المدينة لحضور اجتماع مع المحافظ لمناقشة أزمة أملاك الدولة وعدم دفع مقدم الثمن، وكان رد المحافظ أن السعر قد تم تخفيضه إلى ٣٠٠ جنيه للمتر بدلا من ٤٥٠ جنيها للمتر، حينها قمنا وتحدثنا مع المحافظ نطالبه بالتساوى مع هؤلاء، وكان الرد بأنه سوف ينطبق علينا هذا العرض أيضا وذلك عند سداد الأقساط».
وتابع محمد المرى أحد الأهالى المهددون بالطرد من منازلهم:«بعدها فؤجنا بقيام مجلس مدينة أولاد صقر، بارسال إنذارات لنا بالتوجه لدفع القسط الثاني على السعر القديم وهو مبلغ ٩٠٠ جنيه للمتر وليس ٣٠٠ جنيه كما وعدنا المحافظ،وعندما تقدمنا للمحافظ بطلب في هذا الشأن، كان رده بأنه ليس جهة اختصاص وأن المختص هو وزير التنمية المحلية».
واختتم « نستغيث بالسادة المسئولين من هذا الظلم الذى وقع علينا من عدم المساوه بين الناس وبعضها، فهل يجوز ان يكون جاري قام بالشراء بسعر ٣٠٠ جنيه للمتر ونحن نتشري ب٩٠٠ جنيه للمتر، أين العدل، وهناك فرق في سعر المتر ٦٠٠ جنيه، وهو مبلغ كبير لا نستطيع دفعه، ونحن جميعا أرزقية على باب الله ولا نملك قوت يومنا، نستغيث بوزير التنمية المحلية لتحقيق العدل والمساواة في تعديل السعر حتى نستطيع استكمال ودفع باقى الأقساط».
عن الأهالي: عبدالجواد حسين مندور، محمد عبدالرحمن إبراهيم، سعد محمد سليمان، عمران سليم محمد، عماد محيى الدين، بغدادى عيد بغدادى، مسلم بركى محمد، كوكب أحمد السيد.
للتواصل/ 01004900277

الكلمات المفتاحية

"
هل يحد تغليظ العقوبة على السائقين المخالفين من حوادث الطرق؟

هل يحد تغليظ العقوبة على السائقين المخالفين من حوادث الطرق؟