قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، إن تلك الخطوة تأتي استكمالًا لسعى الدولة خلال الفترة السابقة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشكل غير مسبوق، تبدى ذلك في توفير الدعم المالي، من خلال المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري، بنحو 200 مليار جنيه منذ العام 2016، بفائدة بسيطة تتراوح ما بين 5% & 7%، ثم مبادرة القطاع الصناعي بنحو 100 مليار جنيه بفائدة بسيطة قدرها 8%، ثم توفير دعم غير مالي، والذي تمثل في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القائمة والجديدة من خلال مبادرة رواد النيل، والتي نجحت نجاحًا كبيرًا في الحد من حالات التعثر والإفلاس بسبب عدم المعرفة الجيدة بإقامة المشروعات.
وأضاف الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز": لم تكتف الحكومة بذلك، ولكن ظلت تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير إعفاءات ضريبية ضخمة، من خلال القانون 152 لسنة 2020، تبدى ذلك، في إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم، مع تحصيل ضريبة جمركية بفئة محددة مقدارها 2% من الفئة على جميع ما تستوردها المشروعات من آلات ومعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها، فضلًا عن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من الضريبة المستحقة، إذا ما تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة، الإعفاء الكلي أو الجزئي، من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة للقانون، من الضريبة المقررة في هذا الشأن ووفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
على جانب آخر، لفت الخبير الاقتصادى إلى سعى وزارة المالية إلى إرساء قواعد مبسطة للمحاسبة الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال حجم المبيعات أو الأعمال، والذي يتحدد بإقرار صاحب المشروع من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد، يقوم بإعداده بنفسه، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، وأشار وزير المالية، إلى أنه إذا قل حجم المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه، فستكون الضريبة في هذه الحالة في حدود 1000 جنيه، أما إذا كان حجم ما بين 250 إلى أقل من 500 ألف جنيه، فتكون الضريبة في حدود 5000 ألف جنيه، وفي حالة ما تراوح حجم المبيعات والأعمال ما بين مليون إلى 2 مليون جنيه، فتكون معدل الضريبة واجبة الأداء عند معدل 0.5%، وإذا كانت ما بين 3 ملايين إلى 10 ملايين، فتكون الضريبة بمقدار 1%١٪، مع ضرورة تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.
وأكد الجرم، أن الدولة تسعى نحو تشجيع المشروعات الصغيرة ذات الطابع الصناعي، لما له من انعكاسات إيجابية على دوران عجلة الإنتاج، وزيادة مكون المشروعات الصغيرة بصفة عامة، والقطاع الخاص الصناعي بصفة خاصة، في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، من خلال حجم الإعفاءات الضريبية وزيادة فترة الإعفاء من سداد أقساط الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في الفترات الأولى لحياة المشروع، نظرًا لارتفاع التكاليف الثابتة في المراحل الأولى لبدء الأنشطة الصناعية بشكل عام.
