في خطوة مهمة للاعتماد على المنتج المحلي في مجال الإلكترونيات، وقع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم بروتوكول تعاون مع رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الأستاذ الدكتور هشام الديب، لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال صناعة الإلكترونيات، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال دمجهم في سياسات وبرامج التنمية الصناعية.
واتفق الطرفان على التعاون في مجال استغلال مخرجات مشروعات معهد بحوث الإلكترونيات من منتجات وخدمات خاصة في مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تسويقها للمجتمع الصناعي المصري.
كما نص التعاون على تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال في مجال صناعة الإلكترونيات التابعين لـ"حاضنة طريق" بهدف زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويزيد من فرص العمل للشباب المبتكر.
هذا ويسعى البروتوكول الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات لاستغلال إمكانيات معهد بحوث الإلكترونيات من معامل وطاقم بحثي وتطبيقي لتدريب الكوادر الشبابية بالصناعة على أحدث التقنيات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، وكذلك إيجاد حلول لمدخلات الإنتاج في مجال صناعة الإلكترونيات لإنتاجها محليا بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
اتفق الطرفان أيضًا على المشاركة في ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات بالشركات الصناعية المُسجلة بمركز تحديث الصناعة بهدف تقديم الاستشارات الفنية لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع النماذج الأولية للمنتجات الإلكترونية والهندسية.
ويتم عرض التحديات المختلفة التي ستواجه الشركات الصناعية المسجلة لدى المركز على الباحثين بمعهد بحوث الإلكترونيات، وكذلك على الشركات التكنولوجية الناشئة ورواد الأعمال التابعين للمعهد لإيجاد حلول لها.
كما سيتم التعاون في رفع كفاءة العاملين في الشركات الصناعية المسجلة لدى المركز من تنطبق عليهم الشروط من خلال البرامج التدريبية والمعامل والباحثين التابعين للمعهد.
ويعمل البروتكول على دعم السياسات المُحفزة للإبداع وتعميق التصنيع المحلي، والتعاون في تخصيص برامج مشتركة لتحفيز التحول الرقمي للصناعة ودراسة الفجوة القائمة للانتقال للثورة الصناعية الرابعة.
وفي هذا السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن البروتوكول يعمل بشكل كبير على دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال صناعة الإلكترونيات، ولكن يجب أن يكون هناك سيستم ونظام حديث لمواكبة عصر التكنولوجيا في جميع دول خاصة أن جميع دول العالم تتعامل حاليًا بالتكنولوجيا وإلغاء جميع التعاملات الورقية.وطالب الشافعي، بوجود نظام جديد يعمل على تصنيع تلك الإلكترونيات في الداخل وتصنيعها داخل مصر خاصة وأن مصر تستورد إلكترونيات وأجهزة كهربائية وموبايلات وأجهزة حديثة بملايين الدولارات لذلك لا بد من وجود خطة جديدة من قبل الحكومة لتصنيع تلك الإلكترونيات داخل مصر.
وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا، أن مصر لديها أمكانيات كبيرة للغاية في مجال التكنولوجيا لو تم دعمها وتبنيها من قبل الحكومة المصرية والمسؤولين لأصبحنا في مكانة أخري إلى جانب أن الدعم سيعم على الجميع بالخير ويقلل فاتورة الاستيراد التي تقدر بالملايين.
وأضاف منصور، أن دعم مجال الإلكترونيات بصفة خاصة وقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة بصفة عامة شيء ايجابي للغاية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، خاصة وأن تعزيز التنمية الاقتصادية سيوفر لمصر عدة عومل اولها توفير العملة الصعبة إلى جانب تقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا جانب.
