قدم أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين إلى مجلسهم مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من الرئيس جو بايدن.
ويمهد مشروع القانون، الذي قدم خلال أقل من شهر منذ تولي بايدن الحكم، الطريق لتجنيس حوالى 11 مليون مهاجر في وضع غير قانون.
ويعترف الديمقراطيون أن تمرير هذا القانون يحتاج لجهود ضخمة من أجل إقراره.
وقال بوب مينينديز السناتور عن ولاية نيو جيرزي وأحد الراعين لمشروع القانون :"إنهم عمال أساسيون لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم. ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم" من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة.
وأضاف مينيديز مقدما النص إلى جانب برلمانيين آخرين، خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو، "حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل".
وأقر السناتور مينينديز معترفا :"نحن نعلم أنه من أجل المضي قدما، سيكون التفاوض ضروريا".
ويتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعدا لكل من الحزبين.
ووفقا للدستور، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التدخل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى ستين صوتا لإقراره في مجلس الشيوخ.
وهذا تحدٍ يبدو صعبا جدا حتى الآن نظرا لمعارضة مشروع القانون من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين أيضا.
ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأمريكية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة مطلع يناير2021.
وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضا من يطلق عليهم اسم "الحالمون"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وموجودون على أراضيها مذاك.
منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه، في 20 كانون الثاني، أرسل بايدن اقتراح الإصلاح هذا إلى الكونجرس.
وأشاد الرئيس الديمقراطي بعرضه أمام مجلسي الشيوخ والنواب قائلا إنه يمثل "خطوة أولى مهمة".
وقال في بيان "أتطلع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة" لدونالد ترامب و"إعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا".
من جهتها، رحبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بمشروع القانون، لكنها وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق، أثارت أيضا احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعما أوسع لـ"الحالمون" للتصويت.
