الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نائب رئيس البرلمان اللبناني: تشكيل الحكومة بداية علاج الأزمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إن الأزمات التي يشهدها لبنان حاليا تكاد تكون وجودية، وأنها تستدعي المضي قدما في تشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع وذلك لإنقاذ البلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والسياسية والاجتماعية القائمة.
وأشار نائب رئيس المجلس النيابي – في تصريح له اليوم عقب لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي – إلى أنه لا شيء يعلو مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه عندما تتألف الحكومة تكون جميع مكونات المجتمع اللبناني قد وصلتها حقوقها.
وأكد أن الأضرار الواقعة على المجتمع اللبناني بكل مكوناته وطوائفه، أكبر بكثير من أي ادعاء بحماية أي طائفة، مشددا على أن المطلوب في الوقت الحالي تشكيل الحكومة الجديدة حتى يُمكن جمع اللبنانيين تحت علم لبنان ودولته وقيادة الدولة الواحدة.
ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.
وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.
وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.