رحب النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خاصة أن إضافة أو حذف لجان نوعية يتطلب تعديلا تشريعيا من قِبل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الاقتراح يطابق صحيح الدستور والقانون، مضيفا: أن مجلس الشيوخ لو قام بالتعديل منفردا يكون هناك افتئات على سلطة مجلس النواب ويمثل عوارًا دستوريا.
وأضاف "أبو كليلة " في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن في حالة قيام مجلس الشيوخ بإجراء إضافة أو دمج لجان نوعية يتطلب اقتراحا بالتعديل على سبيل الحصر بعد إقراره من مجلس الشيوخ وعرضه على مجلس النواب لإقراره؛ لأن اللائحة لا بد أن يصدر بها نص قانون والنص القانونى من اختصاص مجلس النواب وليس مجلس الشيوخ.
ورحب "عضو مجلس الشيوخ" بدخول اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ إلى مجلس النواب وإقرارها حتى يتثنى لمجلس الشيوخ القيام بدوره النيابي والدستورى جنبا إلى جنب مع مجلس النواب لاعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
