قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المجمعات الصناعية التي طرحت مؤخرًا كانت على أعلى مستوى من الجودة حيث عملت الهيئة على محورين أساسيين وهما رخصتين البناء والتشغيل من خلال إجراء دراسة كاملة لملف الأثر البيئي وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية من خلال تزويد كل مجمع جديد بشبكة حريق الأمر الذي يسهم في سرعة استخراج الرخص للمستثمرين، لافتًا إلى أنه تم إتاحة التقدم لشراء كراسة الشروط لـ7 مجمعات صناعية الأخيرة بالبطاقة الشخصية لسهولة التقدم حيث اشترى نحو 1490 فردا الكراسات وجاري حتى الأن التواصل مع جميع المستثمرين الذي اشتروا الكراسات للرد على استفسارات وتشجيعهم على التقدم بطلبات حجز الوحدات.
جاء ذلك خلال مشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وأكد محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات تمويلية وغير تمويلية تتضمن التدريب والتسويق والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في تسويق المجمعات الصناعية ومساعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منوهًا في هذا الإطار بأن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الجهاز حيث يتيح تمويل ميسر للمشروعات الصناعية يصل إلى 10 مليون جنيه للمشروع.
