كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح بلغ 2.7 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن حصلية التصالح في مخالفات البناء يوجه منها 60 % لخزينة الدولة، و39 % نصفها يخصص لمشروعات الصرف صحي ومياه الشرب والبنية تحتية بالمحافظة ذاتها والنصف الاخر لصالح إقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، يتم عرضها، و1% إثابة للعاملين.
وأكد في رده على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، وزارة التمنية منفذة له وليس واضعة للقوانين، وهي وزارة تنسيقة بين 27 محافظة دورنا تنسيقية وتنفيذ ما يحول الينا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
