قال المهندس شريف مخلوف، رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مبادرة الرقم القومي للعقارات التي أطلقتها وزارة الاتصالات تعزز سبل دعم التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تسريعها جائحة كورونا، حيث تقضي المبادرة على التعامل مع الجهات الحكومية من خلال الرقم القومى للمنزل.
وشدد مخلوف، خلال تصريح صحفي له اليوم، على أن المبادرة تستهدف العمل بأكثر من محور وطريقة لتنفيذه، وسيتم عمل خريطة بكل المناطق المأهولة بالسكان في مصر، موضحًا أن وجود رقم قومي لكل العقارات من فيلا أو وحدة سكنية أو حتى كشك تزيل اللبس في التعامل مع الحكومة إلى جانب تسهيل الحصول على الخدمات، مؤكدا أنه لن يكون هناك تداخلًا في أسماء العناوين، كما هو حادث حاليا، وأن الرقم القومي للوحدة المحلية لن يتم تكراره.
وأضاف مخلوف، أن مشاركة عدد كبير من الوزارات في تنفيذ هذا المشروع، يساهم في إعادة الحوكمة والانضباط في تراخيص البناء، والمنظومة العقارية ككل، بالإضافة إلى أن المبادرة تساهم في حصر الثروة العقارية في مصر ولها مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، مع الحفاظ على الملكيات، كما ستؤدى عمليات التكويد لسهولة التعامل مع جميع العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
وأكد مخلوف، أن إصدار رقم قومي للعقارات والوحدات السكنية، يسهل التداول المرن للعقارات في السوق المصرية، بالإضافة إلى ضمان مطابقة العقار للمواصفات الواجب توافرها حتى تضمن سلامته، مع مساهمته في منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه، مشيرا إلى أنه يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل.
يذكر، أن وزارة الاتصالات انتهت في وقت سابق من رقمنة جميع العقارات ببورسعيد حتى الآن، ثم الأقصر والسويس، وهو وفق خطط الدوله للتحول الرقمي ودعم تحويل العديد من الخدمات إلى الرقمنة تماشيا مع ماهو متبع عالميًا.
