رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حنفي جبالي.. الرئيس الخامس والثلاثين لمجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:38 م
البوابة نيوز
أحمد سليمان
طباعة
على ما يبدو أن المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على موعد مع التاريخ، اليوم بعد فوزه برئاسة مجلس النواب ليكون الرئيس رقم 35 وقائد السلطة التشريعية في تاريخ الحياة النيابية في مصر، كما أنه يعد أحد القامات القضايئة والقانونية ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي، وهو أيضا صاحب مقوله "القضاة لا يخشون إلا الله"، خلال فترة حصار المحكمة الدستورية إبان حكم الجماعة الإرهابية، وهو أيضا أول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر.
أعلنت النائبة فريد الشوباشي رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب،فوز المستشار حنفي الجبالي، برئاسة البرلمان لمدة 5 سنوات بحصوله على 508 أصوات. من إجمالي 587 عضوا منهم ١١ باطلا.
وساهم دعم حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية ودعم أحزاب القائمة الوطنية من اجل مصر في تحقيق الأفضلية لرئيس المحكمة الدستورية في الانتخابات التي نافس فيها ثلاثة مرشحين أخرين هم النواب محمد أبو هميلة والنائب أحمد دراج والنائب محمد مدينة.

وترصد "البوابة نيوز"، أهم المعلومات عن المستشار حنفي جبالي في النقاط التالية: 
ولد المستشار حنفي الجبالي في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا"، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول"، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا"، وبعدها على درجة الدكتوراة في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".
كما عين معاونا بالنيابة العامة في 1976، وعين مساعدا بالنيابة العامة في 1977، ثم وكيلا للنائب العام في 1978، ومندوبا بمجلس الدولة في 1978، ثم عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 1978، وعمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 1982.
كما عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 1983، ثم مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 1988، وبعدها عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 2001.
وعمل «الجبالي»، من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في يونيو 2018، أصدرت المحكمة الدستورية تحت رئاسة نحو ٢٢٧ حكمًا، وبلغ سن المعاش وانتهت مسيرته بالعمل القضائي في يونيو عام ٢٠١٩.

كما أن «الجبالي» له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 
ونشرت أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.
قدم "الجبالي"، العديد من المؤلفات جاء ابرزها المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة"، والرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات"، ودور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - مجلة نادي القضاة في مصر، ودور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية، وأهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، إضافة إلى مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009، والدستور المصرى التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع "العملية الدستورية والديموقراطية " خبرات الآفاق والمستقبل، المغرب، 29 - 30 مارس - 2012.
توصيات الأمين العام للاتحاد في شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، الندوة المنظمة من المجلس الدستورى للملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينسيا)، حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القانون"، مركز الاستقبال والندوات، حى الرياض، الرباط، المملكة المغربية، 29 - 30 نوفمبر 2012.
"
هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟

هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟