أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال عن نشر تقرير حول استجابة كوفيد-19 مؤخرًا، ويتطرق التقرير الصادر مساء أمس، إلى الدور الأساسي الذي من المنتظر أن تلعبه البنوك المصرية في دعم إطلاق مجموعة من مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أفريقيا في إطار جهود التنمية داخل القارة.
ويوضح التقرير فعالية الإصلاحات المالية والقطاعية التي تم تنفيذها بدءًا من عام 2016 والتي ساعدت بفضل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر وجعلتها من الدول القليلة التي من المتوقع أن تسجل نموًا اقتصاديًا هذا العام وما بعده.
وفي ظل المشهد الاقتصادي المتغير، يوثق التقرير استجابة قطاع الخدمات المصرفية، على وجه الخصوص، لجائحة كوفيد-19 وفرص التوسع الناشئة لدى المقرضين. كذلك، يستكشف التقرير خطط مصر لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية والمدعومة بنمو التجارة مع الدول الأعضاء في الكوميسا واستكمال المشاريع في دول حوض النيل بنجاح والتقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية إلى جانب فرص التمويل التي يوفرها التوسع على امتداد القارة للمقرضين المحليين.
وتعتبر الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والتي يبلغ عددها نحو 2.5 مليون وتمثل 75% من القوى العاملة من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي للقطاع الخاص. ويرصد التقرير الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز توسع الشركات الصغيرة، أهمها زيادة الإقراض لهذه الفئة. كما ينظر التقرير في التحركات الجارية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إضفاء الطابع الرسمي على عملياتها والانخراط في النظام المالي.
وفي تغطية منفصلة، تتابع مجموعة أكسفورد للأعمال التحول الرقمي المتصاعد في جميع أنحاء البلاد ضمن إستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية" وأهداف رؤية 2030. ويعد قطاع الخدمات المالية الرقمية المتسارع النمو أحد محاور التركيز الرئيسية.
وسيجد المشتركون تحليلًا متعمقًا للإطار التنظيمي المطروح للبنوك الرقمية إلى جانب لوائح المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. كما يوفر التقرير للمشتركين تفاصيل حول إطلاق "بطاقة ميزة" الوطنية المدفوعة مقدمًا والتي تتيح للمواطنين دفع الرسوم الحكومية واستخدام أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع ومواقع التجارة الإلكترونية.
وتشمل الموضوعات الأخرى التي تم استكشافها في التقرير التركيز المتزايد على الاستدامة للمشاريع طويلة الأجل الأمر الذي سيرفع الطلب على التمويل الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير عددًا من دراسات الحالة التي توضح استجابة البنك التجاري الدولي للجائحة وتجربة نموه التي تشمل إجراءات التخفيف من تداعيات الجائحة التي نفذها عند بدء انتشار الفيروس والخطوات المتخذة لتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو الخدمات الرقمية وتوسعها في أفريقيا.
وقالت كارين لوهمان، المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في أفريقيا إن البنوك المصرية تتميز بموقع جيد للاستفادة من العديد من الفرص الناشئة في جميع أنحاء القارة بعد أن واصت حتى الآن تركيزها الأساسي على السوق المحلية.
وأضافت: "ساهمت العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات في خلق الظروف المناسبة التي يطلبها المقرضون الراغبون بالتوسع داخل القارة. وأدى الطلب المتزايد في جميع أنحاء أفريقيا على البنية التحتية والخدمات إلى زيادة الحاجة إلى التمويل وهو ما سيسهم في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة".
