أكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهى بداية لدوره عقارية جديدة مع بداية عام ٢٠٢١، لافتا إلى أن وضع القطاع طبيعى كأي مجال ان يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعدًا تشبع السوق من المعروض خاصة في السوق المصري الذي يتجاوز سكانه الـ ١٠٠ مليون نسمة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء والترقب وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاع أواخر عام ٢٠١٦ مع التعويم ولكنها عاودة الارتفاع بنسبة 20% تقريبًا ويعتبر اقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلى، مشيرا إلى أنه على الصعيد الخارجى تعتبر أسعار العقارات في مصر من أرخص الأسعار في المنطقة.
وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيدًا بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالإضافة إلى الدور الحيوي لوزارة الإسكان في طرح الاراضى.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري وفي مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
وأكد «الشناوي»، أن قطاع التطوير العقاري في احتياج إلى مزيد من المحفزات الأخرى مثل تطبيق التمويل العقارى بشكل أكثر مرونه لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات على شركات التطوير العقارى التى اصبحت محل البنك في التمويل، مشيرا إلى أن بعض الشركات العقارية أعلنت فترات سداد حتى ١٤ عام وهذا من الممكن ان يؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات.
ولفت إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى كيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل حتى نصل لمرحة الثقه بين الطرفين بالإضافة إلى تنظيم منظومة التطوير العقارى بما يسمح بصناعة منتج عقارى متميز بمساحات صغيره توفر للعميل كافة احتياجاته مما يساعد على التحفيز تجاه الشراء وحركة السوق.
كما شدد على ضرورة خلق جيل جديد من المطورين لهم رؤية وافكار وخطط مدروسة مما يساعد على المنافسة العادلة والمشروعه بجانب تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، من خلال تذليل المعوقات الاستثمارية لتحقيق الاستثمار المرن وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبى.
واشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بإسراع الدولة وتوجهها نحو التوسع في مشاريع التحول الرقمى لخدمة القطاع العقاري عن طريق تغير منظومة الشهر العقارى وسرعة تسجيل الوحدات مما يساعد على تصدير العقارات والتوسع في العديد من المعارض الخارجية ومنظومة التسويق والبيع الإلكتروني.
