قال الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى، إن الفاتورة الإلكترونية سوف يكون لها فوائد كبيرة منها تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وإرساء دعائم العداله الضريبية والحد بشكل كبير من التهرب الضريبي.
وأضح كيلانى، أن تجربة المكسيك هي الأولى من نوعها في هذا المجال، بل إنها الرائدة في مجال فوترة المبيعات، وأصبحت بمثابة تجربة خصبة للدراسة ونقلها من دول كثيرة.
وأضاف كيلانى، أن الحكومة المصرية كان لها أيضًا السبق في نقل التجربة علي الواقع الضريبي المصري كونها تسهل إجراءات رد الضريبة بغرض مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة.
ولفت الخبير إلى أن أهمية الفاتورة الإلكترونية تكمن في أن حجم البيع عبر منصات الانترنت في الواقع المصري وصل إلى 40 % وتفعيلها يضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ورسملة أي فاتورة تصدر من كافة المتاجر والمصانع.
وأشار كيلانى إلى سعي الحكومة للقضاء على ظاهرة التهرب من خلال الفاتورة كون أن هناك عقوبات كبيرة على المخالف.
وأوضح كيلانى أن الفاتورة تعد ضمانه للحفاظ علي مستحقات الدولة وضمانه لحق المواطن بصورة غير مباشرة فمثلا حينما يطلب المواطن أو المستهلك الفاتورة فسوف تؤول الضريبة إلى الدولة والتي بدورها تقوم بإعادة أنفاقها في صورة بناء مدارس وتجهيزها وجامعات وبنيه تحتيه ومدن للشباب ومشروعات منتجه ودعم قطاعات كبيرة تحتاج الي جهود الدولة كمشروع تكافل وكرامه وتحسين احور العالمين.
وشدد كيلانى على ضرورة يتعين تفعيل الرقابة الذاتية للمستهلك وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وإنشاء وحدات شرطية في المدن والمحافظات لتلقي شكاوى المستهلكين فضلا عن عمل دورات تدريبية وتثقيفية بغرض تعزيز دور المواطن في طلب الفاتورة ثم مشاركته بصورة إيجابية في التحول الرقمي من خلالها وتسريع وتيرة الشمول المالي.
وتوقع الخبير أن يرتفع حجم الإيرادات الضريبية من ٨٥٦ مليار جنيه في موازنه ٢٠١٩ .٢٠٢٠، فعليا إلى ٢ تريليون جنيه في الموازنات المقبلة.
