قرر بعض وكلاء السيارات في مصر، زيادة أسعار بعض الطرازات المختلفة بقيمة تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، رغم تراجع حركة المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا.
وشملت قائمة السيارات التي تم زيادة أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية
كلا من: "هيونداي إلنترا CN٧، وشيري أريزو 5، ورينو ميجان، وكادجار،
ولوجان، وداستر، وفيات تيبو وتويوتا فورتشنر، وتويوتا كورولا، ويونداي
توسان".
وفسر بعض موزعي وتجار السيارات، أسباب زيادة أسعار هذه
السيارات خلال الفترة الماضية رغم ضعف المبيعات، بزيادة سعر صرف اليورو،
وانتهاء العروض الترويجية على بعض السيارات، وإعادة تسعير بعض الطرازات
وفقا للتكلفة على الإنتاج.
في البداية، قال المهندس حسين مصطفى، خبير
صناعة السيارات، إن هذه الفترة تتميز بعودة الإقبال مرة أخري على شراء
السيارات ونقص المعروض عن الطلب وخاصة بعض السيارات أو الموديلات التي تشهد
إقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين سواء لمواصفاتها أو سعرها أو لتميز خدمة
بعد البيع لها.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن ظاهرة "الأوفر برايس"
ظهرت على بعض السيارات منذ فترة لقلة المعروض، وتبعها زيادة أسعار
السيارات من قبل الوكلاء وذلك نتيجة قلة المعروض عن المطلوب.
وفسر خبير
السيارات، سبب قلة المعروض في السوق المصرية والذي يتمثل في تخوف الوكلاء
والمستوردين من استيراد كميات كبيرة وعدم بيعها، وكذلك تخوف بعض المصانع
المحلية من إنتاج كميات كبيرة قد لا تجد المشتري، وكان ذلك خلال الموجة
الأولي لفيروس كورونا فأدي ذلك إلى نقص المعروض وعندما عاد الطلب مرة أخري
إلى السوق فقد لجأت بعض شركات السيارات إلى زيادة الأسعار.
وتوقع مصطفى،
اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض السيارات وتخفيض الأسعار مع انتهاء
التخوف من الموجة الثانية لكورونا مع تقديم عدد من اللقاحات في العالم لكي
ينهي فترة الإغلاق الثانية والتي بدأت بالفعل في بعض الدول المصنعة
للسيارات مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حيث حدث إغلاق كامل لمعظم المجالات.
وأشار إلى أنه حال نجاح اللقاحات ستنتهي التخوفات من كورونا، ويتم
القضاء على الوباء، وبالتالي تعود حركة المصانع مرة أخرى وزيادة الإنتاج مع
رواج المبيعات بعد استيراد كميات كبيرة من السيارات من الخارج.
واستبعد
مصطفى، فكرة قيام الوكلاء بزيادة أسعار السيارات بنهاية العام لتقديم
تخفيضات جديدة خلال بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن قانون العرض والطلب
هو المتحكم في السوق سواء ظاهرة الأوفر برايس أو رفع الأسعار من قبل
الوكلاء.
وقال: إن هناك نموًا كبيرًا في مبيعات السيارات مقارنة بالعام
الماضي، حيث زادت مبيعات السيارات خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري
بنحو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعًا أن تتجاوز مبيعات
السيارات خلال 2020 الـ 200 ألف سيارة، وهو رقم لم نصل إليه منذ سنوات.
وذكر
أن هبوط الأسعار وتقديم عروض سعرية مرتبط بالسيطرة على فيروس كورونا،
وعودة الحياة إلى طبيعتها، لافتا إلى أن مبيعات السيارات أعلى من إحصاءات
أميك بنحو 20% لأن لا يدرج فيه السيارات المستوردة من دول الخليج ولا يدرج
فيها الشركات التي تمتنع عن الإعلان عن حجم مبيعاتها.
ومن جهته، أكد
المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن
زيادة أسعار بعض الطرازات من قبل الوكلاء طبيعية وليست كبيرة قائلًا:
"زيادة عربية تتباع بـ200 ألف جنيه نحو 5 آلاف أو زيادة عربية تتباع بـ400
ألف بنحو 15 ألف جنيه، عادية مش كتيرة".
وفسر السبع في تصريح لـ"البوابة
نيوز"، أسباب زيادة أسعار السيارات خلال الأيام الماضية قائلًا: إنها
تتمثل في زيادة سعر صرف اليورو مما زاد التكلفة على مستوردي ووكلاء
السيارات الأوروبية، بالإضافة إلى الوكيل يقوم بإعادة تسعير سياراته وفقا
للتكلفة على الإنتاج، علاوة على ذلك انتهاء العروض الترويجية على بعض
السيارات.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن بعض الوكلاء يرفعون الأسعار
للمحافظة على هوامش أرباحه أو لتقليل خسائره، وهي زيادات طبيعية مثل أي
منتج آخر معرض لزيادة أسعار أو انخفاضها.
وفي السياق ذاته، تعجب منتصر
زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، وعضو الشعبة العامة
للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من زيادة الأسعار خلال الأيام
القليلة الماضية رغم ضعف المبيعات.
وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة
نيوز"، أن بعض وكلاء السيارات استغلوا ظاهرة الأوفر برايس في زيادة
الأسعار، والبعض الآخر تعمد رفع أسعار بعض الطرازات لتقديم تخفيضات عليها
مطلع العام المقبل، وغالبا ما تكون بنفس القيمة.
وأكد عضو الشعبة العامة
للسيارات، إلى أن أسعار السيارات الاقتصادية زادت بنسبة تتراوح ما بين 7
إلى 10% نتيجة زيادة الأسعار الرسمية من قبل الوكيل وفرض أوفر برايس عليها
من قبل الموزعين، لافتًا إلى أن بعض الطرازات زادت أسعارها بنحو 20 ألف
جنيه.
