أحمد "طفل الليمون"، ابن قرية عثمان بن عفان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، يبيع الليمون حتى يعيش هو وإخوته، قصة كفاح بطلها طفل، يتمنى أن عيش حياة طبيعية مثل أقرانه، بعد أن عاش مأساة هو وأشقائه متصدين لظروف الحياة القاسية بلا أب أو أم.
"البوابة نيوز"، التقت أحمد للوقوف على حقيقة القصة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد قال :" بيبيع الليمون علشان أكل عيش وأصرف على نفسي أنا وإخواتي ، ومدخلتش المدرسة ولا بعرف أقرأ ولا أكتب".
وتابع:"ظروفي صعبة ومكنش ينفع أدخل مدارس .. وملقتش حد يوديني مدارس وكان لازم أشتغل علشان ألاقي مصدر رزق أكل منه أنا وإخواتي.. أنا مشفتش أمي منذ ولادتي، وقالولي : إنها متزوجة من آخر بعد وفاة أبي، ولكن لم أر أمي وأبي طوال حياتي وأعيش مع أخي الأكبر وجدتي".
واستطرد "طفل الليمون":" نحن لا نمتلك إلا بعض الكيلوات من الليمون الذي أقوم ببيعها .. ومش باخد غير حقي بس.. ومش باخد فلوس غير من شغلي وحق الليمون اللي ببيعه بس".
وقال أحمد:" أتمنى يكون فيه مكان أسكن فيه أنا وإخواتي.. ومكان ناكل منه عيش علشان أقدر أعيش زي أطفال كتير بشوفهم كل يوم عايشين حياتهم الطبيعية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل عمره ١٢ عاما يبيع ليمون أمام محطة بنزين بطريق مصر الإسكندرية، وكانت المفاجأة أن بائع الليمون الصغير يحمل خلفه حكاية كبيرة.. بدت ملامحها من ارتدائه "نصف كم" في البرد القاسي لكن الحديث كشف أنه صاحب قلب دافئ رفض المساعدة وتمسك بثمن الليمون.
وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون"، تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها.
وأخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت "لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حمادة، بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر، والتوصيات المقترحة بشأنه.
وسألت "النيابة العامة" الطفل المعني ، وقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته، مُبديًا رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وقد شهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات.
وثبت بتقريري "رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي" بمحافظة البحيرة، و"اللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حمادة، تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه، وأكد التقريران تكفل جديه بحسن رعايته منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي.
وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من "مصلحة الأحوال المدنية" عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت، وتستأنف "النيابة العامة" تحقيقاتها حول المتسبب في تعريض الطفل لحالة الخطر المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
