شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلا في المساهمين شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وقع العقد كل من يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، وعمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، وأسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والسيد مصطفى على مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكدا أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليًا حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيًا ولوچيستيًافي هذا القطاع لإستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والأفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، مما يسهم في توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر.
جدير بالذكر أن هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع "نيرك" في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة، وأن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة سعر المنتج النهائي.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020.
