كشف صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان استكمل بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
وقال صندوق النقد الدولى: "ساعد التزام السلطات وأداؤها القوى على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، وتركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى سيكون هام وضرورى وذلك فور استقرار التعافى الاقتصادى وأيضا استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصرى".
ونرصد إليكم دلالات استناد صندوق النقد لقوة الاقتصاد المصرى ونجاحه في مواجهة الأزمة:
- اتخذت الحكومة حزمة إجراءات تنشيطية سريعة وشاملة حتى لا تؤثر تبعات كورونا عليه.
- إطلاق مبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة.
- الإدارة الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى.
- توقع وصول النمو إلى 2،8% في السنة المالية 2020/2021.
- تجاوز تراكم صافى الاحتياطيات الدولية وتحقيق الفائض الأولى للموازنة.
- جودة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى والتى تتسم بطابع تيسيرى ملائم
- تمتع النظام المصرفى المصرى بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
