يعقد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، غدًا الثلاثاء، جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها.
وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين، أنه "يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدًا الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية 2021 مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها".
وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قد عقدت أمس الأحد، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها.
يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال إلى لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
