تلقت المحكمة الإدارية، اليوم السبت، عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولي ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم.
وتضمنت الطعون ٦ دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و١٦ طعنا تطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة، ليكون بذلك إجمالي الطعون المنظورة بهذه الجلسة ٢٤ طعنا.
يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
