عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
ونوه مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجموعة تواصل الفكر (T20) في مجموعة العشرين، من مضامين ضافية، ورؤية حكيمة، لمواضيع متعددة تمس البشرية وصحتها واقتصادها ونماءها، وتأكيده على أن أهم الأولويات الحالية تتم حول إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم والعمل، وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة تتواءم مع توجهات سوق العمل، وتوفير فرص بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، وأن تسهم (قمة الرياض) في الخروج بحلول ومبادرات دولية تعزز دور مجموعة العشرين بالاستجابة الدولية الموحدة والجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.وتطرق المجلس، إلى ما خرجت به قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أُسسٍ لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية إلى قادة المجموعة، بالإضافة إلى مقترحات لقادة مجموعة العشرين في مجالات التجارة والتمويل والرقمنة والعمل وتغير المناخ، لتطوير جدول أعمال شامل ومستدام يمثل إرثًا للعام الاستثنائي 2020 وما بعده.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه، أن مجلس الوزراء، استعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة، مرحبًا بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة، ومؤكدًا الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتمكينهم من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات جائحة كورونا، وبما يوفر أقصى درجات الرعاية لهم ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله ـ
وتابع المجلس، آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وإحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء مواصلة منحنى عدد الإصابات بالتباطؤ، واستمرار انخفاض معدل الحالات الحرجة، والجهود الحثيثة في التعامل مع هذه الجائحة على الأصعدة كافة، والتي لاقت إشادة منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى منظمات وجهات عالمية أخرى.
وتناول مجلس الوزراء، ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، مقدرًا في هذا الصدد الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسئول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.
وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للأعمال الإرهابية التي وقعت في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وبالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وفي وسط العاصمة النمساوية فيينا، ورفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع الشرائع والمعتقدات والفطرة الإنسانية السليمة، والتأكيد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف بكافة أشكاله.
وأعاد مجلس الوزراء، التنديد والاستنكار لإصرار المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها، مؤكدًا أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
