اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الحكومة السورية بتعمد التأخير في صياغة دستور جديد، لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة بالشكل الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي، بحسب ما جاء في قناة الحدث.
وحث نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن على بذل كل ما في وسعه لمنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020.
وصدق قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في ديسمبر عام 2015 بالإجماع على خريطة طريق للسلام في سوريا تمت الموافقة عليها في جنيف في 30 يونيو عام 2012 من قبل ممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن "الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا".
ويدعو القرار إلى عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة يجب أن تلبي أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين، بمن فيهم أعضاء الشتات، مؤهلين للمشاركة.
وفي مؤتمر السلام في سوريا استضافته روسيا في يناير 2018، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من 150 عضوا لصياغة دستور جديد. استغرق ذلك حتى سبتمبر أيلول 2019، ومنذ ذلك الحين عُقدت ثلاثة اجتماعات فقط دون إحراز تقدم يذكر.
