عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، أول اجتماع رسمي له في القاعة الرئيسية للمجلس، منذ بداية جائحة كوفيد 19، وذلك لبحث الوضع في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أدى إلى تشكيل حكومة انتقالية هناك.
وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما محمد صالح النظيف، خلال الجلسة إحاطة أوضح فيها أن تنظيم انتخابات ذات مصداقية في مالي يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية.
وأفاد أن هذه هي المرة الأولى، منذ توقيع الاتفاقية في يونيو 2015، التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي، مشيراً إلى أن هذه نقلة نوعية لمالي.
من جانبه قال المندوب الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو في كلمته خلال الاجتماع: لا تزال سلطاتنا الوطنية مصممة على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية التي التزمت بها مالي بحرية، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة.
وجدد تأكيد وتصميم سلطات المرحلة الانتقالية على مواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة في مالي بلا هوادة..
