في أغسطس الماضي، كشفت وزارة الري والموارد المائية عن خطتها القومية لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية، الذى تصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه، لتبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر، بكافة المحافظات، ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين حال توافر التمويل الكافي.
وبحسب الوزارة، فإن مصادر التمويل الموضوعة حاليًا تتوزع بواقع 60 % من الاعتمادات المحلية و25 % قروضا خارجية و15 % في شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التي تدعم عددا من برامج أنظمة الري الحديث، وطرق ترشيد المياه في الدول النامية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال افتتاحه بعض المشروعات في سيناء، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، التي تشمل الترع والمصارف، المتفرعة من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10.
ويستهدف المشروع توفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه، التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
وأوضح وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أنه تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 200 عملية لتأهيل الترع، بطول نحو 1050 كم بقيمة تقديرية نحو 2.8 مليار جنيه في زمام نحو 398 ألف فدان، موزعة على 17 محافظة، هي "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - الفيوم - القليوبية- المنوفية- الشرقية- الغربية - الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة – الإسكندرية".
وأضاف، أن وزارة الري اتخذت قرار بإسناد العمل لشركات المقاولات المتخصصة للبدء في عمليات تأهيل وتبطين الترع الرئيسي في محافظات الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان، وبنى سويف، وأسيوط بحجم أطوال تصل إلى 190 كيلومترا بتكلفة تنفيذ تصل إلى 480 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول نحو 120 كم، وجارٍ حاليا أعمال التأهيل في 55 ترعة بطول 190 كم في محافظتي الشرقية وبنى سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.
وقال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن تبطين الترع مشروع قومي جديد ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة في مجال المحافظة على مياه الري وترشيد الاستهلاك والمحافظة على جودة المنتجات الزراعية، فضلا عن كونه يساعد في الحفاظ على البيئة من التلوث، فالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف التي تنفذها وزارة الري والموارد المائية، يساعد على نمو الاقتصاد في محافظات مصر بشكل خاص وجميع أرجاء الدولة بشكل عام.
وأضاف، أن مشروع تبطين الترع بالإسمنت يمنع فقدان المياه ويُحول نسبة الفقد التي تقدر بين 15 إلى 19 مليار م3 إلى صفر، متابعًا أن هذا المشروع سيعطي فرصة لحركة المياه بسرعة، وتصل المياه من السد العالي إلى شمال الدلتا في 8 أيام بدلا من 17 يوما.
وأشار بركات إلى أنه سيقلل نسب تبخر المياه، ويعمل على حل مشكلات الري بسرعة دون الإضرار بالمزارع في عملية الري، لافتًا إلى أنه يتبع ذلك تطوير الري داخل الحقول وهذا سيوفر نحو 25% من الفاقد من الري بالغمر.
ولفت النائب إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.
وأكد أن المشروع سوف يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين. وبما يعنى أن تعليمات الرئيس جاءت في وقتها وبناء على معطيات الظروف التي تعيشها مصر حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي ضرورة فتح فرص عمل جديدة للأيدي العاملة وقوة التشغيل في مصر.
