تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، ١٦ طعن جديد الآن على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل إجمالي عدد الطعون حتى الآن ١٤٦ طعن قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث كان العدد منذ قليل ١٣٠.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منهم، وتحيل الباقي إلى دائرة الموضوع والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار إما قرار بالتأجيل لجلسة باكر، إما حكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية بأنه لا يجوز الطعن عليها.
