أصدرت النيابة العامة، إجراءات التظلم من الحركة القضائية، وذلك في إطار تطوير منظومة عمل "الأمانة العامة بالإدارة العامة للتفتيش القضائى بالنيابة العامة"، وفي ضوء سياسة التحول الرقمى التي تنتجها "النيابة العامة" تنفيذاَ لرؤية النائب العام المستشار حماده الصاوى.
وذلك استبدالاَ للمخاطبات الكتابية والوسائل الورقية بوسائل التقنية الحديثة، فقد أتاحت النيابة العامة لأعضائها التظلم من تعيين محال إقامتهم بالحركة القضائية عن طريق البريد الإلكتروني إلى "الإدارة العامة للتفتيش القضائى بالنيابة العامة" عبر البريد التالى:
inspection@pp.gov.eg
دون أن يحول ذلك بين العضو وبين حقه في التقدم مباشرة بتظلمه كتابياَ إلى "الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى" أو "الإدارة العامة للتفتيش القضائى بالنيابة العامة"، علماَ بأن القواعد التي أرساها "مجلس القضاء الأعلى" للتظلم كالآتى:
1-يكون التظلم من الحركة القضائية لأعضاء "النيابة العامة" خلال 7 أيام من تاريخ إقرارها من "مجلس القضاء الأعلى"، ولا يقبل التظلم من العضو بعد مضى تلك المدة.
2-لا يقبل تظلم من أجيب إلى إحدى رغباته أياَ كان ترتيبها، ما لم يكن قد جد مبرر يرشح قبوله بعد إبداء رغباته.
3-يرجع في الاستجابة إلى الحالات المرضية للعضو أو أحد والديه إلى تقرير طبى معتمد محرر باللغة العربية، موضحاَ به طبيعة الحالة ومدى حاجتها للرعاية، على أن يرفق بالتظلم في حالة مرض أحد الوالدين قيد عائلى للعضو المتظلم لبيان عدد أشقائه وأعمارهم.
4-لا يقبل تظلم من سبق أن رُفض عذره في عام مضى، ما لم يكن قد جد مبرر يرشح قبوله.
5-تستثنى من القاعدة الواردة بالبند الرابع من القواعد العامة الحالات المرضية شديدة الخطورة، وينص البند الرابع من القواعد العامة على أنه: "لا يجوز مطلقاَ أن ينقل عضو النيابة للعمل في المحافظة التي يقع فيها محل إقامته أو موطنه، ويستثنى من تلك القاعدة محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية".
6-في حالة التظلم على سند من تخطى أقدمية العضو، يذكر في التظلم أسم العضو الأحدث رباعياَ والنيابة المنقول إليها، على أن تكون تلك النيابة جاءت ضمن رغبات العضو المتظلم.
