أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أن توقيفه وحجز جواز سفره جاء دون أي سند أو مسوغ قانوني، وأن ما حدث يدخل في إطار “انتهاك حصانته الدستورية".
وأشارت الهيئة في مؤتمر صحفي، إلى أن "سلطة المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني، مخولة استثناء لسلطة الاتهام"، وأن "سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا"، وفق تعبيرها.
وأوضحت، أنها "تقدمت بعرائض وطلبات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، من أجل تصحيح الإجراءات ورفع حظر التنقل، ورسالة مماثلة إلى المحكمة العليا وإلى وزير العدل"، مبينة أنها "لم تحصل على أي رد".
وقالت هيئة الدفاع، إن "جميع المشمولين في هذا الملف تمكنوا من ممارسة حقهم القانوني في التنقل، باستثناء موكلهم وبعض مقربيه، في مخالفة صريحة لنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب أن تكون الإجراءات عادلة".
ونددت الهيئة بـ"الإمعان والتمادي في انتهاك الحصانة الدستورية" لموكلها ومنعه من حقه الدستوري في التنقل "بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية، صادر عن سلطة اتهام غير مختصة".
وطالبت الهيئة، باحترام كافة حقوق موكلها و"حرياته المكفولة بالدستور وبالقوانين الوطنية وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا".
