"استهلاك النفط قد لا يعود أبدا إلى المستويات التي كان عليها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا"، هكذا صرحت شركة الطاقة البريطانية العملاقة "بي بي"، بنهاية الحقبة الذي يعتقد الكثيرين انها ستستمر لعام آخر.
وأكدت في تقرير لها أن النمو الذي لا يهدأ للطلب على النفط قد انتهى، ورأت الشركة أن الطلب لن يكون أفضل من "مستقر على نطاق واسع" خلال العقدين المقبلين حيث إن التحولات تقود عالم الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وأوضحت أن النفط سيواجه تحديات من بدائل أخرى قبل أن تتلاشى هيمنته، وهذا يفسر اتخاذ الشركة أكثر الخطوات جرأة حتى الآن بين أقرانها لمواءمة أعمالها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وانه سيقلص إنتاج النفط والغاز بنسبة 40% خلال العقد المقبل، وينفق ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا لبناء واحدة من أكبر شركات مصادر الطاقة المتجددة في العالم.
بينما كانت توقعات قادة الشركات الكبرى الأخرى بالإضافة إلى وزراء مجموعة "أوبك"، أن استهلاك النفط سيشهد عقودا من النمو، وأنه السلعة الوحيدة التي يمكن أن تلبي مطالب سكان العالم المتزايدين وتوسع الطبقة الوسطى.
من ناحيته، قال اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، إن وباء كورونا تسبب في اضطراب أسواق الطاقة بشدة والذي سيؤدي إلى عدم استقرار أنماط استهلاك الطاقة في الأسواق الرئيسة للدول المتقدمة كما يزيد من انخفاض الأسعار.
وتوقع أن أزمة كورونا ستزيد من التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى والمتنوعة الإنتاج من النفط والغاز وأيضًا على قطاع المصافي والشركات التي تعمل في الاستكشاف والاستخراج أو التي توفر خدمات الإنتاج من الحقول والشركات الوسيطة التي يتركز نشاطها في النقل والتوصيل بين الحقول ومنافذ التكرير والتوزيع.
وألمح إلى استمرار الأزمة يعني خفض الأسعار والذي من شأنه أن يزيد الفجوة بين الشركات الصغيرة والكبيرة وتلك التي لا تخضع للتصنيف الائتماني أو تصنيفها متدنٍ.
فيما أكد محمود كمال، الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي، أن أسباب التقلب المحتمل في أسعار النفط والغاز تعود إلى أن بعض منتجي الغاز والنفط الصخري ربما يبدؤون الإنتاج إذا تحسنت أسعار النفط فوق 50 دولارًا للبرميل وما لم يتحسن الطلب بشكل قوي فسيسهم ذلك في زيادة تراجع الأسعار إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المحتملة.
وأضاف أن شركات النفط والغاز الوطنية ستتعافى عائداتهم بشكل تدريجي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة بعدما تراجعت بشدة خلال أزمة كورونا لكن مدى وسرعة التعافي تعتمد على عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته ومدى تأثير التغيرات الهيكلية الناجمة عن أزمة وباء كورونا.
