في ظل مساعي كثير من دول العالم لوضع حد لأزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال عمل لقاح فعال ضد الفيروس، بعمل العديد من التجارب والبحوث على اللقاحات المحتملة وكذلك الأدوية أيضًا، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس "كوفيد 19"، بالتعاون مع الحكومة الصينية وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.
وقالت الدكتورة هالة زايد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على المشاركة مصر مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن هذه المشاركة في التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة، وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات، حيث ستسهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من إخطار الفيروس.
وتابعت، أن تلك التجارب أطلق عليها «لأجل الإنسانية»، وتتم في ٤ دول عربية، وتحقق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.
وأشارت إلى تشكيل لجنة قومية للإشراف على تلك الأبحاث الإكلينيكية برئاسة الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبعضوية أساتذة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل، وهيئة الدواء المصرية، وذلك للاستفادة من كافة الجهود والخبرات المصرية في البحث العلمي للإشراف على الأبحاث الاكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل في إدارة ازمة كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإرشادات الجهات الدولية، مؤكدة جاهزية خط الإنتاج بشركة فاكسيرا لإنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.
التطوع في إجراء التجارب السريرية.
وأوضحت، أن المتطوع سيحصل على جرعة في أعلى الذراع، ويُوضع تحت الملاحظة لمدة ساعة، ثم يتم التواصل معه بعد 24 ساعة للاطمئنان على صحته، وما إذا كان يعاني من أثار جانبية، وبعد 21 يومًا يحصل على جرعة ثانية، وبعدها يتم تحليل الأجسام المضادة ومناعة الجسم في مواجهة الفيروس، مؤكدة أن فاعلية المصل أو اللقاح لا تقل عن 6 أشهر، ولا توجد مدة محددة في الوقاية من الإصابة من الفيروس".
وأكدت أن المتطوعين لن يحصلوا على أي مقابل مادي بعد تجربة لقاح كورونا عليهم، مشيرة إلى أن مصر استلمت 6 آلاف جرعة من اللقاحين الصينيين، لافتة إلى أنها ترغب في تجربة اللقاح الصيني عليها، وفي حالة كون صحة المتطوع جيدة فإن الآثار الجانبية للقاح تكون ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وهو ما حدث مع أحد المتطوعين بلقاح جامعة أوكسفورد"، مضيفة أن مصر حجزت جرعات من هذا اللقاح حال ظهوره للنور، فإن مصر تتواصل مع 4 شركات مطورة للقاحات فيروس "كورونا"، ومنهم إحدي الشركات قاربت على الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، وفي حال ثبوت فاعليته ستكون مصر ضمن الدول التي تقوم بتصنيع وإنتاج هذا اللقاح وتأمين الاحتياجات.
كما قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمى، إن اليوم هو أول أيام الاختبارات الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستهدف من 10 إلى 15 ألف شخص، حيث سيتم الإعلان التفصيلي عن شروط التقدم للحصول على اللقاح وتجربته، ومن أبرزها ألا يقل عن 18 سنة أو يحمل أمراض سرطانية أو مزمنة أو حوامل، وأن تكون الصحة العامة جيدة، مضيفة أن المواطن سيتم متابعته بشكل مستمر، وسيجرى الرد عليه في أي ملحوظة لمعرفة ورصد أي ردود فعل أو أعراض جانبية، وسيمارس حياته بشكل طبيعى للغاية، وأن هناك نوعين من التطعيمات والاثنين من المنتجات الصينية، وسيتم توزيعها بطريقة عشوائية.
ومن جانبه، يرى الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن التجارب الإكلينيكية يتضمن عدة شروط، أهمها معرفة المتطوع أنه يخضع لتجربة لقاح ما زال قيد الدراسة، بجانب إمضائه موافقة كتابيه فيما يعرف بـ"الموافقة المستنيرة"، مضيفًا أن علاج المتطوعين في حالة حدوث مضاعفات له أثناء فترة تلقيه اللقاح يتم علاجه على نفقة الجهة المسئولة عن اللقاح.
ويتابع عز العرب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المتطوع لا يحصل على عائد مادي فهذا ضد الأعراف الطبية، لافتًا إلى أن مصر تقوم بعمل الدراسات البحثية حول فيروس "كورونا" المستجد تحت ما يسمى بـ"الدراسات التضامنية" وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مطالبًا بوضع الخطط العلاجية والإشراف الطبي لها، مشددًا على ضرورة ألا يتم العلاج لـ"كوفيد ١٩" سوى بإشراف طبي، خاصةً لكبار السن ومرضى السرطان والأمراض المزمنة أو الحوامل.
ويضيف محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز "الحق في الدواء"، إن التجارب السريرية لها اشتراطات أساسية تتم بشفافية، موضحًا أنه هناك ما يسمى بالموافقة المستنيرة، وليست لها علاقة بالجوانب المادية أو المالية، تجنبًا للاتجار والابتزاز، بل يُعمل بإسم التجربة وثيقة تأمين تودع في أحد شركات التأمين العامة، ويتم الخصم من هذه الوثيقة في حالة الفقد "الموت" أو حدوث مضاعفات للمبحوث ليتم ايداعه في إحدى المستشفيات والصرف عليه حتى تستقر حالته.
ويستكمل فؤاد، أن التجارب لها مواعيد محددة وفريق طبى معروفة، وشرط اعتمادها في موقع "كينيكل ترايل" أن تنشر في دوريتين طبيتين عالميتين، فلا شىء يتم في الخفاء، لكن معظم التجارب تجرى بدون الشفافية والاشتراطات المطلوبة بدعوى الجائحة.
