قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، للمفوضين.
وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التي تُبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
وتضمنت صحيفة الدعوى، تأكيدا على أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، متهمة هذه الإعلانات بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، وتبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.
