أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات نحو 769 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية نحو 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس2020.
وأشار شعراوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وطالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.
وقال اللواء محمود شعراوي أنه الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات، حيث سيتم رصد اي مخالفات أولًا بأول والتعامل الفوري معاها.
وشدد الوزير على ان الدولة جادة بكافة أجهزتها المعنية لمواجهة اي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغير على الاراضي مرة أخري.
وأشار شعراوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وطالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.
وقال اللواء محمود شعراوي أنه الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات، حيث سيتم رصد اي مخالفات أولًا بأول والتعامل الفوري معاها.
وشدد الوزير على ان الدولة جادة بكافة أجهزتها المعنية لمواجهة اي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغير على الاراضي مرة أخري.
