قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وأضاف السجيني: "المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمى بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح اخذونا في سكة الكاحول".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وأضاف السجيني: "المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمى بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح اخذونا في سكة الكاحول".
