يمكن وصف عام ٢٠٢٠ بعام الحرائق، لما شهدته الأيام الماضية من حرائق على النطاق المحلي والدولي أيضًا.
وبعيدًا عما تشهده عدد من البلدان العربية خاصة لبنان من حرائق، شهدت عدة مناطق داخل مصر مجموعة من الحرائق، التي دائمًا ما ترتبط بفصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في تزايد وتيرة تلك الحرائق.
مدير إدارة الحماية المدينة في البحيرة العقيد محمد بلبع، تحدث عن الإجراءات التي تتخذها الإدارة بمجرد الإخطار بنشوب حرائق التي يعود أغلبها للمخلفات التي يلجأ أكثر أصحاب المحال إلى تشوينها سواء في أراض فضاء تابعة للمحال أو بمحيطها ما يسبب خسائر فادحة باشتعال النيران بها فتمتد إلى المحال وتسفر عن خسائر في الأرواح والبضائع، لافتًا إلى أن الحرائق ليس لها موسم معين وإن كانت تنشط ظاهرة الحرائق في فصل الصيف حيث يتسبب الحر وارتفاع درجة الحرارة في سرعة اشتعال النيران؛ لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
وقدم مدير إدارة الحماية المدنية العقيد محمد بلبع روشتة إلزامية لأصحال المحال التجارية وشاغلي الأسواق للحد من الحرائق، من خلال ضرورة اتباع تدابير السلامة المهنية والحصول على التراخيص اللازمة من قطاع الحماية المدنية وهي الجهة المنوطة بذلك.
اللواء مجدى بسيونى الخبير الأمني، قال إن الحرائق باتت ظاهرة منتشرة خاصة في القطاع التجاري بين المحال التجارية والأسواق وفي الآونة الأخيرة انتشرت الحرائق الجنائية التي يكون وراء اشتعالها دافع ومدبر للجريمة وهذه الحرائق تنقسم لشقين الأول: أن يتم إشعال النيران كأحد أنواع الانتقام والشق الثاني ان يكون الدافع من الحريق إخفاء جريمة أخرى، وان سبب الحريق سواء كان قدريا أو بفعل فاعل تكشفه المعاينة الجنائية.
وتابع الخبير الأمني : بمعاينة الحريق يتم العمل من خلال ثلاثة محاور أولها، وقت اشتعال النيران، والثاني تعمل من خلاله نتيجة الأدلة الجنائية للاستدلال هل الحريق بفعل فاعل أم بسبب الصيف وارتفاع دراجة الحرارة، أما الشق الثالث من خلال التنسيق بين المباحث والتحريات السرية والمعلومات التي تكشف ان أكثر الحرائق تمثل الانتقام السريع أو أن يكون المرض النفسي المحرك مثالا على ذلك ما شهدته محافظة أسيوط خلال الأيام القلائل الماضية حينما قام أحد الأشخاص بإشعال النيران في أمه وأسرته ومنزله.
وشهدت أروقة مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة مطالبات بضرورة التقدم بتعديل جديد بقانون الحماية المدنية ، يتضمن تغليظ العقوبة بالغرامة أو الحبس في حال عدم الالتزام بشروط السلامة خاصة بالمناطق الصناعية، خاصة في ظل ما تقوم وزارة الداخلية بتدعيم إدارة الحماية المدنية بكافة الإمكانيات من أجهزة ومعدات وسيارات إطفاء وريبوتات الأحدث في العالم بمجال الحماية المدنية.
وآخر موجة حرائق شهدتها مصر وقعت في منطقة مدينة نصر وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية لمعرفة سبب الحريق الذي شب في مخلفات دون وجود خسائر بشرية.
بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل في مخلفات بمدينة نصر، وعلي الفور تم الدفع بـ ٤ سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
ولم تكن الحرائق على مستوى الوحدات السكنية والتجارية فقط بل امتدت للمركبات حيث أصيب شخصان في حادث احتراق ٧ سيارات ملاكى إثر حادث مرورى مروع أعلى الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب.
كانت عدد من المحافظات شهدت عددا من الحرائق أبرزها اشتعال خط المازوت في طريق الإسماعيلية الصحراوي ما أسفر عن تفحم أكثر من ٣٠ سيارة وإصابة العشرات.
كذلك نشوب حريق داخل مخزن قطع غيار في منطقة التوفيقية، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق من المرجح أن يكون بسبب ماس كهربى داخل المخزن، وانتقل رجال المعمل الجنائى إلى المكان لإجراء المعاينة وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.
كما تسبب الحادث المروع أعلى الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب في احتراق ٧ سيارات ملاكى . وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدي إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب وتم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.
