قبل أيام قليلة، اطلع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على التقرير المقدم من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، مؤكدا أن الدولة مصرة على استيداء حقها وتسوية المخالفات التي أجريت على مدى السنوات الماضية طبقا للقانون، منوها إلى أن العوائد التي سيتم النظر إليها اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس الجاري.
وجاء في التقرير أنه تم إزالة 3603 مخالفات بناء بالحيز العمراني و20447 مخالفة على الأراضي الزراعية كما أحيل 12647 حالة للنيابة العسكرية، وفي ذات السياق قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن هناك مايقرب من 600 ألف طلب تصالح تم تقديمها حتى الآن وتحصيل 1،1 مليار جنيه قيمة جدية التصالح.
ورأى الخبراء أن قرار التصالح في مخالفات البناء الغرض منه تنفيذ القانون وضبط عملية البناء ووضع غرامة على المخالفين وليس الهدف الرئيسى تحقيق أرباح أو عوائد من هذا الامر، كما جاء هذا القرار للقضاء على النمو العشوائي، كما تدل اشتراطات التصالح على ضمان الحفاظ على الثروة العقارية.
وفي هذا السياق قال الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، إن إصرار الدولة على اتخاذ حقها نتاج ما تم من مخالفات على مدى السنوات الماضية ويرجع ذلك قانون التصالح الذي لقى إقبالا كثيفا من المخالفين وسداد مبالغ الجدية للحجز، فإجابة المواطنين للحكومة وتنفيذ القانون وعدم التردد يجعل هناك املا عريضة في تسوية أوضاعهم واستيداء الدولة حقها دون تهاون.
وتابع عرفة، أنه ليس الهدف الرئيسي من قرار التصالح جمع أموال ولكن تنفيذ القانون هو الهدف الأول، ومؤكدا أن النسبة التي وصلت إليها الحكومة من قيمة المخالفات التي تمثل 25% هي حق الدولة ولها مردود كبير على المحليات، مؤكدا ان الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في ازالة المخالفات وأن التعديات على الأراضي الزراعية ليست وليدة اليوم، فتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 يقضي على النمو العشوائي، كما تدل اشتراطات التصالح على ضمان الحفاظ على الثروة العقارية.
وأوضح الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والتكنولوجيا، أن قرار التصالح في مخالفات البناء الغرض منه تنفيذ القانون وضبط عملية البناء ووضع غرامة على المخالفين وليس الهدف الرئيسى تحقيق أرباح أو عوائد من هذا الامر.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن اتخاذ الدولة حقها خاصة في التعديات على الأراضى الزراعية واهدار الثروة العقارية له مردود ايجابي على الدولة اقتصاديا ومحليا وكذلك على المواطن لأن التعديات على الرقعة الزراعية تكلف الدولة أموالا باهظة، مردفا أن كل ما يتعدى عليه الإنسان له نتائج سلبية يجنيها المواطن في المستقبل، على المواطن السير في إجراءات التصالح وسداد المبالغ المستحقة لاستيداء الدولة حقها.
