أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم، أن تطوير منظومة التعليم في مصر تسير وفق إستراتيجية محددة لم تتوفر لها منذ عقود طويلة بما يبشر بالارتقاء بمستويات ومخرجات التعليم خلال العقد القادم، وبما يتسق تماما مع رؤية الدولة 2030.
وقالت رئيس هيئة الجودة عقب اجتماع موسع مع قيادات الهيئة استعدادا للموسم الدراسي القادم إن الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة ستغير جذريا من رؤية المجتمع نفسه للتعليم وأهدافه ورسالته، وأنه خلال سنوات قليلة لن نسمع عن كليات قمة وكليات دون ذلك لأن القمة الجديدة والدائمة ستكون للتخصصات الجديدة ولما يتطلبه سوق العمل داخل وخارج مصر.
وعن دور هيئة الجودة في إحداث تحول حقيقي بالمنظومة التعليمية قالت "عيد"، إن الهيئة هي المعنية بوضع البرامج الأكاديمية لكل مؤسسات التعليم في مصر، وأننا من وقت ليس بالقصير كنا نستشرف ما سيأتي به المستقبل من مستجدات خاصة في المجالات التي أصبحت اليوم هي عصب أي نظام تعليمي مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة الفائقة المتنقلة والروبوتات الذكية والسيارات ذاتية القيادة وعلوم الجينات والنانو تكنولوجي وبحوث الفضاء.
وعن إستراتيجية الدولة في التعليم وتطويره خلال العشر سنوات القادمة أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر تطور التعليم رافدا أساسيا من روافد الأمن القومي المصري وأن مصر الجديدة سيظل التعليم الحديث هو قاطرتها الرئيسية نحو مستقبل مشرق.
وأضافت عيد، أن هيئة الجودة تتعاون بشكل بناء مع وزارتي التعليم والتعليم العالي في تحديد أطر المستقبل خاصة ما يتعلق ببرامج التعليم ومخرجاته ورسالته في ظل حقائق تقول بأن مايقرب من 50% من الوظائف الحالية سوف تختفي خلال 25 سنة القادمة وكل ذلك نتيجة التطور التكنولوجي والاقتصاد التشاركي.
وأضافت في مقابل ذلك فإن التخصصات والمجالات العلمية والتكنولوجية والمعرفية الجديدة ستضيف عددا هائلا من الوظائف الجديدة.
وفيما يتعلق بموقف المجتمع نفسه من إستراتيجية التعليم الجديدة ودوره في تحقيق غاياتها الكبرى، قالت رئيسة هيئة الجودة والاعتماد إن المجتمع محور أساسي في التطور وأن المسألة تبدأ من التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، موضحة أن أكبر إنجاز يمكن أن يتحقق على مستوى المجتمع أن تصبح الثانوية العامة سنة عادية وأن يتغلب المجتمع على وهم المجاميع الكبرى ويهتم بحقيقة التخصصات الملهمة والقادرة على منح صاحبها أولوية في العمل وجدارة في الترقي.
وأشادت برؤية وزارة التعليم العالي لمستقبل التعليم في مصر، مؤكدة أن خريطة الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والحكومية تقول إن هناك تحرك مدروس نحو المستقبل ستظهر نتائجه وتنعكس على مفهوم التنمية المستدامة وكل مجالات الصناعة والصحة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة القادرة على حل كثير من المشكلات التي بقيت لسنوات مستعصية على الحل.
واختتمت بأن البرامج الأكاديمية الجديدة التي تعمل عليها هيئة الجودة تغطي كل مجالات الحاضر والمستقبل لأنها ترتبط بالمتغيرات المستقبلية في سوق العمل في ضوء دراسات محلية وإقليمية ودولية تهدف لتوفير مهارات القرن الحادي والعشرين، وترتبط باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا في هذه البرامج بالتخصصات البينية وبالتدريب العلمي لتلبية متطلبات التطور التكنولوجي، وسيتحقق كل ذلك من خلال برامج تعاون مع أهم وأرقى الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم ووفق أحدث معايير الاعتماد والجودة.
