أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة.
ووجّه المحافظ، باستمرار فتح المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة وكذا خلال أيام العطلات الرسمية مع عمل فترة عمل مسائية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومدير الأملاك ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشددًا على المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن 67846 طلبا مع إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها.
كما ناشد المحافظ، من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد ومخالفات البناء بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كل مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.
ووجّه المحافظ، باستمرار فتح المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة وكذا خلال أيام العطلات الرسمية مع عمل فترة عمل مسائية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومدير الأملاك ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشددًا على المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن 67846 طلبا مع إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها.
كما ناشد المحافظ، من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد ومخالفات البناء بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كل مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.
