رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قبول 3 تظلمات والموافقة على 34 طلب تقنين جديد ببني سويف

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (53) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء يحيى محفوظ مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسئول المنظومة، ومسئولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 105 طلب تقنين وتظلمات، حيث تمت الموافقة على 34 طلب جديد وقبول 3 تظلمات، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى تاريخه" إلى1786 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 586 عقدًا بواقع (425 مباني+ 161 زراعة)، وجار البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين،ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
كما نوًه المحافظ عن تواصل العمل في حملات الموجة الــ 16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، لافتا إلى أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها قد وصل إلى 476 حالة تعد، وذلك منذ انطلاق الموجة في الثامن من يوليو الجاري وحتى الآن، حيث تستمر فعاليات الموجة حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف والعشوائى.