أكد المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام والتي وافق عليها البرلمان نهائيا، تمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي لما لهذا القطاع من دور كبير.
وأشار في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن التعديلات التي تستهدف منها الحكومة النهوض بقطاع الأعمال العام جاءت في وقت مناسب، لا سيما وأن هذا القطاع يقع على عاتقه إحداث التوازن مع القطاع الخاص في مصر.
وشدد الشاهد، على ضرورة أن يكون القانون بداية حقيقية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي عانت الفترة الماضية بشكل كبير مما تسبب في تكبدها خسائر بالمليارات، فضلا عن الحفاظ على آلاف العاملين به.
وشدد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، على ضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام بوضع خطة متكاملة للحفاظ على الشركات، لا سيما في ظل تخوف الكثيرين وفي مقدمتهم العمال من الاتجاه لخصخصة بعض الشركات.
