انتشرت مؤخرا العديد من وقائع القتل الناتجة عن المشاجرات التي تحدث بين بعض الافراد أو الجيران.
تلك الوقائع تحصد العديد من الأرواح ليس هذا فقط بل يتهم فيها أفراد كثيرة منهم من يكون قد اشترك في تنفيذها أو من ساقه القدر إلى التواجد في ذلك المكان ليكون ضمن المتهمين، ويتم محاكمتهم على جريمة لم يرتكبوها، مثل ما حدث في منطقة 15 مايو، فقد شاء القدر أن يلعب دورًا مهمًا في حياة عامل وحوله من شخص عادي إلى متهم وهو نجله في قضية قتل أحد الأفراد خلال مشاجرة ونجله على الرغم من أنهما لم يشهدا المشاجرة منذ بدايتها بل ذهبا فور سماعه بأن شقيق العامل متواجد بتلك المشاجرة، ليتم القبض عليهما وحبسهما بتهمة القتل ومن ثم الحكم عليهما بالسجن المؤبد غيابيا، على الرغم من أنهما لم يرتكبا تلك الجريمة التي كان السبب فيها شقيق العامل وتستمر معانتهما حتى تقضي محكمة النقض ببراءتهما.
تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات نيابة 15 مايو حيث تبين أن ضباط مباحث القسم قد تلقوا بلاغ من ربة منزل تدعي " أ. ع. ف" تتم كلًا من " رجب.ع. ال.س" وشقيقه " ر.ع.ال " ونجل الأخير " محمد" بقتل زوجها المجني عليه " حسام.ع. ح.م" خلال مشاجرة نشبت بينهم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وقد تبين وجود جثة المجني عليه ومصاب بجرح طعني بالرقبة، وعلي الفور تم القبض على المتهمين.
وباجراء التحريات تبين أن المتهم الأول كان على خلاف مع المجني عليه بسبب الجيرة، ويوم الواقعة ذهب للتحدث مع المجني عليه وقد نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة حاولة المتهم الدفاع عن نفسه فكان بحوزته سلاح أبيض مطواة هدد بها المجني عليه، وفي تلك اللحظة حضر المتهم الثاني لمسانده شقيقه بعدما سمع بأنه يتشاجر مع أحد الأفراد، وبحوزته عصا " شومة "، وقد حضر معه نجله "المتهم الثالث للدفاع عن عمه، ولكن تطور الأمر بينهم وقام المتهم الأول بطعن المجني عليه في رقبته فسقط غارقًا في دمائه تم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة ومن ثم النيابة وبعد التحقيق مع المتهمين وسماع أقوال الشهود التي كانت تحمل بعض الروايات المتضاربة، صدر قرار بحبسهم، وتم إخلاء سبيلهم أمام قاضي المعارضات، وبعد اكتمال أوراق القضية وورود تحريات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية تم إحالة القضية للمحكمة الجنايات.
وبعد تداول القضية لعدة جلسات أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد غيابيا في القضية التي حملت رقم 5650 جنايات 15 مايو، وقد قام المتهمون جميعا بإعادة الإجراءات وقررت المحكمة بتعديل القيد والوصف للضرب أفضي إلى موت ومعاقبة المتهمين جميعا بالسجن المشدد 7 سنوات.
وبعد ذلك طعن المتهمون على الحكم الصادر ضدهم، وقدم دفاع المتهمين طعنا تأسيسا على الخطأ في تطبيق القانون كون المتهمين لم يكن لهم دور مادي ظاهر في جريمة القتل أو الاشتراك فيها وإن تواجد المتهم على مسرح الواقعة دون قصد جنائي خاص بالقتل لايعني اشتراكهم وأن الحكم المطعون فيه لم يظهر دور المتهمين على مسرح الواقعة، كما أن الحكم لم يرد على الدفاع الحاضر فيما أثره أن المتهم الثاني طبقا للاوراق كان بحيازته مطواة وشومة وطبقا للأوراق والشهود استعمل الشومة دون المطواة فلو كان نيته إزهاق روح المجني عليه لكن استعمل المطواة، لكن الشهود أكدوا بأنه استعمل الشومة فقط للدفاع عن نفسه مما ينفي عنه نية إزهاق الروح.
كما أكد الدفاع أن تواجد المتهم على مسرح الواقعة لايعني اشتراكه فمن منا يجد أحدًا من زاوية داخل مشكلة ويتركه فقد يكون تواجده معه بقصد مساندته، أما عن المتهم الثالث فقد خلت الأوراق من دوره على مسرح الواقعة كما أن تحريات المباحث جاءت لتشير بأنه كان يساند الفاعل الأصلي فقط ولم يشارك في الجريمة، أما ما يخص الفاعل الأصلي المتهم " رجب.ع ال" المتهم الأول فقد سبق وأن قررت المحكمة تعديل قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى ضرب أفضي إلى موت وإلغاء حكم المؤبد والتعديل لـ السجن ٧ سنوات.
وبناء على ذلك قد قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع على بإلغاء حكم سجن المتهمين الثاني والثالث وبرءاتهما في الطعن رقم ١٦٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائية.
