بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مناقشات قانون المخلفات الجديد بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمشاركة النائب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس وعدد من أعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والإدارة المحلية من نواب المجلس.
وأكدت فؤاد أن مجلس النواب، كان له دور جوهري على مدى السنوات الماضية في كل الخطوات الخاصة بإعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان جنبا إلى جنب، وخاصة في الجزء المتعلق بإعداد قانون المخلفات الجديد والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة، مما جعله أكثر شمولا لكافة الجوانب المطلوب توافرها فيه.
وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية واجه الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة العديد من التحديات ومنها تحديات مؤسسية وتشريعية تتطلب إيجاد قانون ينظم العمل ويحدد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الشركاء، وعلى مدى عامين عكفت الحكومة على التشاور بشأن هذا القانون، والمشكلات والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية.
وقالت فؤاد أن مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لا بد من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال خطة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء ٢٧ مدفن صحي و٢٨ محطة وسيطة و٣ خطوط إنتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن شاغل الحكومة عند الإعداد للبنية التحتية كان التخطيط للمدى الطويل للدولة المصرية، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات لـ٥٠ عام قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية إلى أن ملف إدارة المخلفات كان له وضع خاص من حيث الزخم في الكم والكيف للجلسات التي عقدت بالمجلس حوله خلال السنوات الماضية، فقد حظى باهتمام كبير من الحكومة والمجلس التشريع على حد سواء.
وأكدت فؤاد أن مجلس النواب، كان له دور جوهري على مدى السنوات الماضية في كل الخطوات الخاصة بإعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان جنبا إلى جنب، وخاصة في الجزء المتعلق بإعداد قانون المخلفات الجديد والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة، مما جعله أكثر شمولا لكافة الجوانب المطلوب توافرها فيه.
وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية واجه الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة العديد من التحديات ومنها تحديات مؤسسية وتشريعية تتطلب إيجاد قانون ينظم العمل ويحدد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الشركاء، وعلى مدى عامين عكفت الحكومة على التشاور بشأن هذا القانون، والمشكلات والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية.
وقالت فؤاد أن مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لا بد من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال خطة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء ٢٧ مدفن صحي و٢٨ محطة وسيطة و٣ خطوط إنتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن شاغل الحكومة عند الإعداد للبنية التحتية كان التخطيط للمدى الطويل للدولة المصرية، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات لـ٥٠ عام قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية إلى أن ملف إدارة المخلفات كان له وضع خاص من حيث الزخم في الكم والكيف للجلسات التي عقدت بالمجلس حوله خلال السنوات الماضية، فقد حظى باهتمام كبير من الحكومة والمجلس التشريع على حد سواء.
