عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد يوم الأربعاء، المقبل اجتماعا لمتابعة التطورات السياسية وجريمة الضم وخطوات القيادة القادمة في هذا الاطار.
وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن اقامة حي استيطاني جديد جنوب بيت لحم، هو ضم تدريجي وجريمة حرب وفق القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي الانتقال من سياسة الشجب والاستنكار إلى ممارسة الضغط الفعلي وممارسة العقوبات على حكومة الاحتلال لمنع إجراءات الضم.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن: "الموقف الفلسطيني الصلب والقوي في مواجهة سياسة الضم، أسس عزلًا للسياسة الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء".
وأشار مجدلاني إلى وجود نقاش واسع بين دول الاتحاد الاوروبي السبعة والعشرين حول حجم وطبيعة العقوبات التي من الممكن ان يتخذها الاتحاد في حال اقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الضم، لافتا إلى ان المواقف تتراوح بين اخذ موقف سياسي دبلوماسي وبين من يدعو لاتخاذ خطوات أكثر بعدا كفرض عقوبات محدودة فيما تدعو اطراف إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين.
ورجح مجدلاني ان تكون وثيقة فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي قدمت مؤخرا هي وثيقة حل وسط للنقاش الداخلي من أجل أن يكون هناك موقف اوروبي مشترك بهذا الشان.
وحول الموقف الالماني تجاه خطط الاحتلال في الضم، أكد مجدلاني ان المانيا عليها مسئولية كبيرة كونها تراس الدول الاوروبية حتى نهاية العام الحالي وتراس حاليا مجلس الامن للشهر الحالي، موضحا ان مهمتها هي الحفاظ على القانون الدولي والشرعية الدولية وتقديره واحترامه وليس القفز عنه أو محاولة تمييع اي مواقف ستصدر ضد مخططات الضم، لان ذلك من الممكن ان يؤدي إلى ضرب مصداقية السياسة الخارجية الالمانية.
