شهد الاقتصاد المصرى طفرة وتحسن ملحوظ خلال السنوات الست الماضية (2014 -2019)، وذلك بشهادة كافة المؤسسات الدولية. وقد جاء هذا التحسن في ضوء القرارات والإجراءات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، حيث تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل بهدف وضع نهاية للتشوهات الهيكلية التي قيدت قدرات الاقتصاد المصري لعقود طويله، ومن ثم وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لبداية الانطلاق والنمو. وكان في قلب هذه الاصلاحات تحرير سعر الصرف لاستعادة التنافسية الخارجية ووقف نزيف الاحتياطي الاجنبي وكاداه رئيسيه لوقاية مصر من الصدمات الخارجية أيا كان مصدرها، وخير دليل على ذلك المؤشرات والنتائج الإيجابية لوضع المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى ممثلًا في إحصاءات ميزان المدفوعات، حيث تشير البيانات إلى الآتى:
1-تحسن عجز الميزان التجارى المصرى، حيث تراجع هذا العجز بمقدار 1.7 مليار دولار بمعدل 4.3% ليسجل نحو 37.5 مليار دولار عام 2019 (مقابل 39.2 مليار دولار عام 2014). وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 3.8 مليار دولار بمعدل 26.7% لتسجل نحو 17.9 مليار دولار (مقابل نحو 14.1 مليار دولار). ويأتى هذا التحسن مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري مما ترتب عليه زيادة تنافسية الصادرات المصرية. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 8.2% لتسجل نحو 54.4 مليار دولار (مقابل نحو 50.3 مليار دولار). وتجدر الإشارة إلى تحول في هيكل الواردات، من واردات استهلاكية، إلى واردات من سلع وسيطة واستثمارية، بما يساهم في العملية الإنتاجية ويعزز من معدلات النمو.
2-تحقيق الميزان التجاري البترولي خلال السنة المالية 2018/2019 فائضا لأول مرة منذ العام المالي 2012/2013 بلغ 8.1 مليون دولار، وذلك نتيجة أساسية للقفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، وتحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
3-تسجيل الإيرادات السياحية أعلى مستوى تاريخى لها، حيث سجلت نحو 13.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار) بمعدل زيادة 81.0%، وذلك نظرًا للتنافسية السعرية بعد تحرير سعر الصرف، مما جعل مصر مقصد سياحي منخفض التكاليف مقارنة بالدول الأخرى. هذا فضلًا عن الاستقرار الأمني والسياسى.
4-زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 6.2% لتسجل نحو 5.8 مليار دولار (مقابل 5.5 مليار دولار).
5 -تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقم قياسي جديد غير مسبوق مسجلة نحو 26.8 مليار دولار (مقابل 19.6 مليار دولار) بمعدل زيادة 36.8%. ويأتي ذلك مع عودة اتجاه المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم من خلال السوق الرسمية مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وعودة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية والقضاء على السوق الموازية لتداول العملة.
6-وقد أسهمت التطورات السابقة في تراجع عجز الحساب الجارى بمقدار النصف تقريبًا ليقتصر على نحو 10.2 مليار دولار عام 2019 (مقابل نحو 20.5 مليار دولار عام 2016).
7-حققت محفظة الاوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغت نحو 10.4 مليار دولار عام 2019 (مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار عام 2014). ويأتي ذلك في ظل ارتفاع ثقة صناديق الاستثمار الدولية بالاقتصاد المصرى خاصة مع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من ccc ونظرة سلبية غير مستقرة إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، مما يعكس الإصلاحات الهيكلية المستمرة الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
8-تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسى غير مسبوق مسجلًا صافى تدفق للداخل بلغ نحو 9.0 ميار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار)، وهذا خير دليل على ثقة المستثمرين في جاذبية مناخ الاستثمار وفاعلية الإصلاحات سواء على المستوى التشريعى (قانون الاستثمار الجديد) أو الهيكلي أو المؤسسي التى قامت بها الحكومة كمحور أساسي من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا فضلًا عن القفزة التى شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعى مع الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط.
9-السداد المنتظم للالتزامات الخارجية وفقا لمواعيد استحقاقها، حيث لم تتخلف مصر عن سداد التزاماتها الخارجية.
10-ساهمت زيادة التدفقات النقدية الأجنبية على النحو السابق ذكره وعودة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية والقضاء على السوق الموازية لتداول العملة في إعادة تكوين الاحتياطيات الدولية والتي ارتفعت بنحو 30.5 مليار دولار لتبلغ نحو 45.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019 وبما يغطى نحو 8.6 شهور من الواردات السلعية (مقابل نحو 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013 وبما يغطى نحو 3.1 شهر من الواردات السلعية).
