تقدم النائب محمد الغول، بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتقديم سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن المعلمين الذين تقدموا لمسابقة شغل وظائف على البوابة الإلكترونية للتوظيف.
وقال النائب في بيان صحفي له اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم العام الماضى حاجتها لمعلمين جدد لسد العجز في المدارس على مستوى الجمهورية، لوجود عجز صارخ في الوزارة وحاجتهم الملحة لمعلمين جدد، حيث بلغ العجز في المعلمين نحو 320 ألف معلم، وهذا بعد الفحص الدقيق وقواعد البيانات التي تم جمعها بدقة على مدى العامين الماضيين، ثم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 1.6 مليار جنيه مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام.
وتابع: "بناءً عليه أطلقوا موقعا إلكترونيا يدعى البوابة الإلكترونية للتوظيف، ووضعوا عدة شروط قاسية وصعبة وشهادات مهارية بمئات الجنيهات غير مكتفين بشهادات الجامعات المصرية، ودعي وزير التربية والتعليم جميع من يرغب بالعمل كمعلم في وزارة التربية والتعليم أن يتقدم بأوراقه على هذه البوابة الإلكترونية، وجمعوا من كل متقدم 195 جنيها مصريا تحت بند رسوم مراجعة الأوراق والشهادات المقدمة من المعلمين، وأيضا وضعوا شرطا أن يشترك كل متقدم في نقابة المعلمين وان يدفع اشتراك بقيمة سنة بقيمة 196 جنيها مصريا".
وتابع: "البوابة الإلكترونية والوزارة أجبرت كل متقدم على حجز مجموعة من الشهادات المهارية كل حسب تخصصه، والعامل المشترك بين كل هذه الشهادات هي شهادة المعلم المصري ICDL Teacher، وهذه الشهادة لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم، وبلغ قيمة هذه الشهادة 900 جنيه مصري هذا قيمة الاختبارات فقط بدون رسوم التدريب، وكذلك أداء اختبارا نفسيا في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، ويبلغ عدد من أرسلوا لهم الاختبار النفسي ما يقرب من 40 ألف معلم، ورسوم الاختبار النفسي التي تم تحصيلها من هذا العدد هو 150 جنيها مصريا من كل متقدم".
وتقدم المعلمين وسارعوا في إنهاء إجراءات شروط الوزارة والبوابة الإلكترونية ثقة من المعلمين في تصريحات الوزارة، فمنهم من استدان كي يسدد الرسوم ويحجز الشهادات المهارية، فبلغ عدد المعلمين المتقدمين على البوابة الإلكترونية حسب آخر تصريح لنائب الوزير على قناة dmc نحو 400 ألف معلم، هذا غير عدد المتقدمين على الوظائف الإدارية والمتقدمين للعمل كعمال أو فنيين.
بعد مراوغة من الوزارة والبوابة الإلكترونية دامت من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، لم تفِ الوزارة بتصريحاتها ووعودها، بل صرح الوزير ونائبة الحالي بأنه لا يوجد لدى الوزارة ميزانية للتعاقد مع أحد، وأن الوزارة لم تعد أحدا بالتعيين، بعد أن جمعت الوزارة ملايين الجنيهات من الخريجين العاطلين عن العمل.
ووجه النائب عددا من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في:
- ماهى الأسس التى يتم بها اجبار الخريجين المتقدمين للمسابقة على الاشتراك في نقابة المعلمين قبل قبولهم ودفع رسوم عام كامل، مما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابات العمالية والمهنية؟
- أين ذهبت الأموال التى تم الإعلان عن توفيرها قبل بدء المسابقة؟ وأين ذهبت الأموال التى جمعتها الوزارة والبوابة الإلكترونية من الخريجين العاطلين عن العمل؟
- وما هى هوية البوابة الإلكترونية الحقيقية؟ وما هى صفتها الرسمية والقانونية التى على أساسها جمعت هذه الأموال من الخريجين بمعرفة الوزارة الذى أعلنت عن مسابقة الـ120 ألف معلم؟
- وما هو مصير هؤلاء المتقدمين لوظيفة المعلم؟ وما هى الإجراءات التى سوف تتخذ لضمان رجوع حقوقهم؟
واختتم: "لذا أرجو أن يتم الرد كتابة في نفس دور الانعقاد وفقا لأحكام المادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس جراء الظلم والخداع الذى تعرض له جموع المعلمين من خريجى الجامعات المصرية من كليات التربية والآداب وغيرها ممن تقدموا لشغل وظيفة معلم لدى وزارة التربية والتعليم على موقع البوابة الإلكترونية للتوظيف الذى أطلقته الوزارة، مع العلم أن إجمالي ما تم جمعه 522400000 جنيه مصري".
