"البورصة هي مرآة الاقتصاد"، من المقولات الشهيرة التي دأب العديد من الخبراء على ترديدها منذ سنوات، مؤكدين أن أسواق الأوراق المالية هي التي تعكس بالفعل الوضع الاقتصادي للدول ولكن بمرور الوقت ومع المتغيرات العديدة التي يشهدها العالم، بدأ الشك يساور البعض حول صحة تلك المقولة، مؤكدين أن لكل زمان معايير وإن ملامح الاقتصاد العالمي تغيرت.
منذ بداية الأزمة وتفشي فيروس كورونا المستجد وبدأت اقتصاديات الدول تشهد موجة من عدم الاستقرار، وأصاب المستثمرين في جميع أنحاء العالم حالة من عدم اليقين، وأصبح من الصعب التبوء، وتحديد الملاذ الآمن وهل الاستثمار في البورصة محفوف بالمخاطر من عدمه، فالبعض رأي أن أسواق المال قد تكون الاختيار المناسب للعديد من المستثمرين خاصة، وإنه وبمجرد انتهاء الجائحة فإن البورصات ستشهد انتعاشًا تاريخيًا، ما قد يمكن مقتنصي الفرص من حصد المكاسب، إذ تضم البورصات أسهمًا مدرجة لشركات عاملة بالسوق بكل قطاعاته.
إلا أن البعض الآخر يري أن الاستثمار في البورصة محفوف بالمخاطر لأن البورصة ماهي إلا مرآة الاقتصاد والاقتصادات الآن تواجه مخاطر عديدة بعد التوقف فترة طويلة بسبب تفشي كوفيد 19.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن البورصة تعكس توقعات المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادى، وأن مؤشرات السوق تعبر بالفعل عن الأداء الاقتصادى، مشيرًا إلى أن توقف الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم ساهم بشكل كبير في انتعاش أسواق المال.
وأوضح سعيد، أن فئة كبيرة لم تكن تتعامل مع أسواق المال دخلت مؤخرًا بسبب سوء المبيعات وتراجع النشاط في الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يكن ليستمر طويلًا في ظل توقف النشاط الاقتصادى، واستمرار الركود، ووقتها فإن الأسواق قد تتجاهل الأساسيات بعض الوقت، إلا أنها لا يمكن أن تتجاهلها طوال الوقت.
وأكد سعيد، أن البورصة قد تكون مؤشرًا سابقًا وأداة من أدوات توقع الوضع الاقتصادى للدول، مشيرًا إلى أنها قد تتحرك صعودًا في ذروة الكساد، وقد تتحرك هبوطًا في ذروة الانتعاش الاقتصادى قبل أن ينتبه الجميع بعدها بشهور للتغير الحادث.
أما أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، فأكد أن البورصة هى فعلا مرآة للاقتصاد وقد تسبقه بفترة زمنية، ولكن لكى يتحقق ذلك هناك شروط، يجب توافرها أبرزها وجود شركات مدرجة بالبورصة ممثلة للاقتصاد من حيث كل قطاعاته ووزن كل قطاع به.
وأضاف شحاتة، أن من الشروط الواجب توافرها أيضا لتعبر البورصة عن الاقتصاد هو أن يكون حجم وعدد الشركات بالبورصة كبير، بالإضافة إلى ضرورة توافر كفاءة التداول من حيث الشفافية والإفصاح وتوافر المعلومات وتداولها.
وأكد شحاتة، أنه في كثير من الأوقات يكون هناك انفصال بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي، وذلك يرجع إلى سهولة حركة الأموال في الاقتصاد المالي، ولأن الاقتصاد المالي يسبق الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي استوجب ضرورة وجود التحليل الفني لتتبع حركة الأموال في الاقتصاد المالي.
وقال محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن مقولة "البورصة هي مرآة للاقتصاد" لا تقال على الأسواق الناشئة ولكن فعلا تقال على الأسواق التي لها أسس وقواعد علمية كبورصة "داو جونز"، وبورصة "ناسداك" وغيرها من البورصات التي تعتمد على الشفافية والمعلوماتية.
وأكد الخبير، أن البورصة هي فعلا أداة للتمويل والاستثمار، وإذا انطبق ذلك على البورصة المصرية فإنها بالفعل سوف تصبح مرآة الاقتصاد الحقيقي.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أن الاستثناء لظرف قهرى لا يلغى القاعدة، وهي إن البورصة هي مرآة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يكون قد تغير حاليًا إلا إنه تغير مؤقت.
وأوضح يونس، أن السبب لهذا التغير هو دعم الحكومات للبورصة كما يحدث بالبورصة المصرية التي يتم فيها توجيه وضخ أموال البنوك لمساندتها ومنع الهبوط والانهيار إلى القاع التاريخى لمؤشرها الرئيسي EGX30، نظرًا لقيام المستثمرين الأجانب بالبيع، بل وخروجهم نهائيًا من السوق.
وعلي الجانب الآخر يؤكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن البورصة لم تعد مرآة للاقتصاد، وأنها مقولة غير دقيقة، مشيرًا إلى أنها مجرد أداة من أدوات التمويل والاستثمار.
وأوضح توفيق، أن الانفصال التام بين الاقتصاد الحقيقى والاقتصاد الورقى واضح في جميع اقتصاديات العالم وبالأخص اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد أن البورصة ليست مرآة للاقتصاد بالمرة.
ويري توفيق، أن المقولة الأدق إن البورصة ما هي إلا مرآة لتوقع المستثمرين للاقتصاد، وبالطبع فإن التوقعات في الغالب لا تكون دقيقة، لذلك من الصعب الجزم بصحة المقولة والتي أصبحت مغايرة للواقع.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إنه لا توجد أدلة دامغة على أن "البورصة مرآة للاقتصاد الحقيقي"، مشيرًا إلى أن البورصة كسوق ثانوية أو سوق لتداول الأوراق المالية، هي مجال مهم للاستثمار وللتمويل والتوسع، وكذلك التخارج للشركات المسجلة.
وأضاف محيي الدين، أنه في حالة البورصات العالمية قد تكون الشركات غير متواجدة أصلًا في الاقتصاد الحقيقي للدولة أو أن أغلب نشاطها خارجها مثل حالة الشركات الأجنبية المسجلة في لندن أو بورصة وول ستريت.
وتابع: أن هناك شركات بل وقطاعات وأنشطة اقتصادية هادفة للربح غير ممثلة في البورصات، ناهيك عن القطاع غير الرسمي.
وأكد، أن البورصة تعكس أداء الشركات المسجلة وتوقعات نشاطها، وهذا هو المطلوب من مؤشراتها.
وأوضح في الأزمة العالمية الحالية تضطرب المعايير، خاصة مع وجود تمويل رخيص متاح لبعض المستثمرين، ويتزايد نشاط المقامرين وليس المضاربين فقط أو المتقبلين للمخاطر العالية.
