استأنفت المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة لها العمل بكامل طاقتها، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء.
حيث أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بعودة العمل للمحاكم كليًا بكافة درجاتها (الابتدائية والاستئناف والنقض والمتخصصة)، وكذلك عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري) بكامل طاقتها، ولرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.
كما أن المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، والمخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل، وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.
وتشمل الإجراءات الاحترازية بالمحاكم بكافة درجاتها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات إجباريًا للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، ويجب إن يحرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها.
وتقوم وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، مع الالتزام بارتداء الكمامة.
كما سيتم العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
ويعكف العاملون في مكاتب الشهر العقاري على تقديم كافة الخدمات والبالغ عددهم 23 خدمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي تمثلت في ارتداء الكمامة، حيث يحضر المواطن لمكاتب التوثيق مرتديًا كمامة (إجباريًا) ولن يسمح بدخوله إلا بها، والابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام، مع التزام المواطن بالجلوس باستراحة الانتظار سواء داخل المكتب أو خارجه حتى يحين دوره في التوثيق، والبعد عن الزحام قدر الإمكان.
بجانب التزام المواطن بتدابير الوقاية والسلامة الصحية من الفيروس التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بهذا الفيروس، بالإضافة إلى التزام المواطن بـ قلم شخصي خاص به يحضره معه قبل الدخول للمكتب للتوقيع على المحرر، ويحظر استعمال قلم الموظف أو باقي المواطنين، مع مغادرة المكتب في حالة ازدحامه حتى لا تزيد فرص نشر العدوى.
ويستحق كل من الموظف المصاب أو المشتبه بإصابته الموظف المخالط لحاله مصابه أو مشتبه بإصابتها اجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما.
وذلك بعد تقديم المستندات الآتية:
اولا بالنسبة للموظف المصاب أو المشتبه بإصابته يلزم تقديم تحليل cbc (صورة دم كاملة) + أشعة مقطعية على الصدر مرفق بهما تقرير يوضح مدى وجود إصابة من علمه أو وجود اشتباه بوجود الإصابة وذلك من ای
مستشفى حكومي أو مستشفى خاص أو مركز طبي أو معمل تحليل ومركز للأشعة مرفق بهم تقرير من طبيب
مختص سواء حكومي أو خاص.
ثانيا: بالنسبة للموظف المخالط لحاله ثبت إصابتها أو مشتبه بإصابتها يلزم تقديم تحليل cbc (صورة دم كاملة) + أشعة مقطعية على الصدر مرفق بهما تقرير يوضح مدى وجود إصابة من عدمه أو وجود اشتباه بوجود الإصابة، وذلك من أي مستشفى حكومي أو مستشفى خاص أو مركز طبي أو مسل تحلیل ومركز للأشعة مرفق بهم تقرير من طبيب مختص سواء حكومي أو خاص، وذلك للشخص المخالط الزميل مع توضيح علاقة الشخص المصاب بالزميل بمستند دال على وجود صلة بين المصاب والزميل.
ويرفق بالمستندات إقرار من الموظف المستفيد بالاجازة بصحة المستندات المقدمة معتمد من الرئيس المباشر مع تحمل الزميل للمسئولية القانونية في حالة بيان عدم صحة المستندات المقدمة على أن تقدم تلك المستندات لأمين المكتب المختصر، ثم يتم إرسالها بعد ذلك في ذات اليوم تقديمها لمقرر اللجنة وذلك عن طريق واتساب التليفون الخاص بمقرر اللجنة إلى ان يتم إرسال أصول تلك المستندات بمعرفة المكتب بمكاتبة رسمية، ويكون الإرسال عن طريق أمين المكتب المختص وللجنة سلطة تقديرية على ضوء المستندات المقدمة في منح الإجازة أو رفضها وفي حالة قبولها تبدأ الإجازة من تاريخ الإخطار.
