تعتزم فرنسا وحلفاؤها في الساحل الإفريقي، الثلاثاء المقبل، استعراض الجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة التي لا تزال ترزح تحت وطأة أعمال العنف في وقت تزداد تعقيدات المشهد بفعل اشتداد الأزمة السياسية في مالي.
وستجمع العاصمة الموريتانية نواكشوط رؤساء الدول الست (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وفرنسا)، بعد نحو ستة أشهر من القمة التي جمعتهم في يناير الماضي في مدينة بو الفرنسية.
وأكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيكون حاضراً، وأنّه سيلتقي نظراءه في جلسات مغلقة قبل توسيع نطاق القمة لتشمل شركاء آخرين على غرار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورؤساء حكومات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وانعقدت القمة السابقة عقب سلسلة نكسات تعرضت لها الجيوش المتعاونة في الساحل في مواجهة الإرهابيين، كان من بينها مقتل 13 جنديا فرنسيا أثناء عملية عسكرية وسط إثارة الشكوك حول جدوى التدخل الفرنسي إقليمياً.
وكان الهدف عقب القمة، ضبط المنحنى التصاعدي لأعمال العنف، واستعادة زمام الأمور ميدانياً.
وطرح تفشي وباء كوفيد-19 معوقات أمام تنظيم هذه القمة، إلى درجة أنّ الغموض كان مخيماً حتى قبل أيام قليلة وسط دراسة خيارات تراوحت بين تغيّب القادة عنها أو اللجوء إلى تنظيمها عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.
