قال الدكتور نبيل فهمى، وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا تخالف قواعد القانون الدولى، في التعامل مع الأنهار عابرة الحدود، زاعمة أن كل ما تم وضعه من مواثيق واتفاقيات كان قبل حصولها على الاستقلال، لافتا إلى أن هذا يخالف قرارات منظمة الوحدة الأفريقية، الخاصة بعدم تغيير الحدود، أو الترتيبات المتفق عليها قبل الحصول على الاستقلال.
وأضاف فهمى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قضية سد النهضة أصبحت الآن في مفترق طرق، وعلى الجميع تحمل مسئولياته، من أجل السلام والتعاون، وتلافى الصدام الذى يمكن أن يدفع الجميع عقباته.
ونوه فهمى، إلى أن الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف هو الحل الوحيد لإقرار السلم في المنطقة، لافتا إلى أن إثيوبيا لن تستفيد من التنمية حال وجود خلاف مع دول أخرى حول السد، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بوضع قانونى قوى في حقها في مياه النيل.
وأشار إلى أن التعامل المصرى في أفريقيا مبنى على اعترافها بحق الآخر في التنمية، لكن شريطة الا يضر هذا بالغير، ومن هنا جاء الخلاف بأن سد النهضة سيضر بمصر والسودان، وإثيوبيا تريد اتخاذ قرار أحادى باستكماله دون النظر بحجم الأضرار التى تلحق بالآخرين، أو حقوقهم القانونية والتاريخية في المياه، وتسعى ليكون لها السيادة على السد بالكامل دون مشاركة الدول المتضررة.
