كشف داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق في حكومة أردوغان ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض حاليًا، عن الفساد والصراعات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان الحاكم، خلال الفترة التي ترأس فيها الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء، بحسب صحيفة "الزمان" التركية.
كشف داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق في حكومة أردوغان ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض حاليًا، عن الفساد والصراعات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان الحاكم، خلال الفترة التي ترأس فيها الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء، بحسب صحيفة "الزمان" التركية.
وقال داود أوغلو: "رأيت بعيني فساد مناقصات أردوغان".
وكان أحمد داود أوغلو انشق عن حزب العدالة والتنمية وانضم إلى صفوف المعارضة من خلال تأسيس حزب المستقبل نهاية العام الماضي.
وأكد أوغلو وجود فساد بالمناقصات التي تنظمها حكومات العدالة والتنمية، حيث قال: "كنَّا سنجري تعديلات تفرض سيطرة كاملة على جميع المناقصات؛ لأنني رأيت بعيني ما يجري في هذه المناقصات. ولكنني تعرضت لانقلاب داخلي من الحزب".
ويحظى رجال الأعمال المقربون من حزب أردوغان الحاكم في تركيا بالفوز بالمناقصات التي تعلنها الحكومة، حيث يعتمد التعيين في الوظائف الحكومية على الولاء للرئيس أردوغان، بحسب تقارير أوردتها "الزمان" التركية.
وأوضح داود أوغلو أن النظام الحاكم في تركيا تواجه أزمات داخلية وخارجية في الوقت نفسه، قائلًا: "في عام 2008 كانت الأزمة أزمة خارجية. أما الآن فهناك أزمة خارجية وأزمة داخلية أيضًا. الأزمة الحالية مشابهة لأزمة 2001: هناك غياب للديمقراطية وأزمة إدارة".
وقال أوغلوا "إن عمليات التعيين في المؤسسات الحكومية في ظل حزب العدالة والتنمية باتت لا تعتمد على الكفاءة، وتعيين أي شخص لا يفقه شيئا في العمل المصرفي، حتى وإن كان بطل العالم، في مجالس إدارة البنوك الحكومية التي يعتبر كل قرش فيها أمانة من المواطنين في عنق الدولة، يظهر أن المؤسسية قد انتهت في البلاد"، في إشارة منه لتعيين المصارع السابق حمزة يارلي كايا عضوًا في مجلس إدارة بنك "وقف"، ومعه رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون أبو بكر شاهين عضوًا في مجلس إدارة بنك "خلق".
وأشار أوغلوا إلى أن حكومة أردوغان منحت محطة أككويو النووية المزمع إنشائها في جنوب البلاد، بتمويل روسي، إعفاء ضريبيًا دون أي مقابل في سبيل تحسين العلاقات مع موسكو، محذرًا من أن تلك الخطوة سيكون لها تبعات اقتصادية وخيمة، بحسب الزمان.
وتحتل تركيا المرتبة 91 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
