أعلنت مجلة "The European" العالمية، حصول "بنك القاهرة" على سلسلة من الجوائز والمراكز المتقدمة في التصنيف الذى تصدره المجلة لعامى 2020/2021، تقديرًا لإنجازاته المتميزة في مجال إدارة الخزانة وأسواق المال، حيث حصل البنك على جائزة "أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة" و"معاملات الصرف الأجنبى" و"أدوات الدخل الثابت" و"إدارة السيولة".
ومن جانبه، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن إعتزازه بحصول البنك على تلك الجوائز الصادرة عن إحدى المجلات العالمية التى تضع معايير وضوابط محددة لإختيار المؤسسات الأفضل في العالم في مجالات عديدة من أهمها القطاع المالى والمصرفى بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك منذ بداية عام 2018، والتي جاء في مقدمتها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، توسيع قاعدة عملاء البنك من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج وتقديم أفضل خدمة ممكنة في مجال إدارة السيولة وأدوات الدخل الثابت وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية للعملاء.
وتابع "فايد"، أن النتائج التي حققتها مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك منذ بداية عام 2019 تمهد الطريق للاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم موارد البنك نتيجة تسعير تلك الموارد بصورة جيدة وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيدًا بفريق العمل المحترف والمدرب ببنك القاهرة، لما يبذله من جهود عديدة ساهمت في حصول البنك على تلك الجوائز بشهادة خبراء التقييم العالميين.
وفى السياق نفسه، أكد عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تلك المراكز المتقدمة تعد ثمارًا للنجاح الذي حققته مجموعة الخزانة وأسواق المال نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل، والتأكيد على العمل بروح الفريق حيث إن الفوز بتلك الجوائز المتقدمة يعكس مدى تأثير هذا الجهد في زيادة نمو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى إدارة السيولة وتقديم خدمات أدوات الدخل الثابت والصرف الأجنبى.
فيما أوضح محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، أن بنك القاهرة يستهدف الاستمرار في زيادة الموارد من العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية على جذب صناديق الاستثمار العالمية للتعامل في الصرف الأجنبي وإدارة السيولة وخدمات أدوات الدخل الثابت من خلال التعامل مع نوعية وشرائح جديدة من عملاء الخزانة، إلى جانب تقديم منتجات جديدة مثل المشتقات المالية لتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء.
