الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الاتصالات: إطلاق 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية الشهر المقبل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية فلقد تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ موضحا أنه من المقرر في يوليو المقبل إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديوكونفرنس تحت عنوان "مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة"؛ أدار الجلسة الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، وبحضور جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، وسيلفيا منسي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر وأكثر من 450 مشارك يمثلون أعضاء كلا من مجلس الأعمال الأمريكي المصري بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي واتحاد الغرف التجارية الأمريكية بالشرق الاوسط؛ وعدد من ممثلي كبرى الشركات متعددة الجنسيات، ومسئولي الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت؛ مشيرا إلى أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمى في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحى في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.